الحكومة اليمنية تشمر عن ساعديها لتحطيم مخططات الحوثيين وتعلن إجراءات حاسمة

شدد مجلس الوزراء على مواصلة الرقابة الصارمة على الأسواق لضمان انخفاض أسعار السلع والخدمات بما يتماشى مع تحسن سعر صرف الريال اليمني، وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء 13 أغسطس 2025. وأكد المجلس أن هذه الإجراءات جزء من سياسة اقتصادية شاملة تهدف إلى كسر حلقات المضاربة التي تُسخّرها جماعة الحوثي في حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

إجراءات اقتصادية متكاملة

استعرض المجلس تقارير الوزارات المعنية حول تكثيف حملات الرقابة الميدانية، وملاحقة المخالفين، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، موجهًا السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتطبيق قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية. وأشار إلى أهمية عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية، مثل البنزين والديزل، على أسعار المنتجات الزراعية والسمكية وخدمات النقل، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

دعم الشراكة مع القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية عميقة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، مع الحرص على شراكة مع القطاع الخاص لضمان هوامش ربح عادلة. وشدد على أن الحكومة لن تتهاون مع من يستغل التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، داعيًا إلى تخفيض رسوم الخدمات، بما في ذلك المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات، وتعزيز الرقابة على أسعار الأدوية.

شكر للتحالف ودعوة للدعم

ثمّن المجلس دعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، معتبرًا إياه ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني. ودعا إلى إسناد عاجل لتثبيت استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن دعم الشركاء الدوليين حاسم لتعزيز الثقة وتخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن سياسات الحوثيين.

ورحب المجلس بإحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، مشيدًا بتسليطها الضوء على انتهاكات الحوثيين، من إصدار عملات غير قانونية إلى الهجمات البحرية. كما أدان تصعيد إسرائيل في غزة، مؤكدًا دعم اليمن لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وصادق المجلس على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري والاتفاقية النمطية للصيد الصناعي، لدعم التنمية المستدامة وحماية الموارد البحرية.