برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز ..مجلس الوزراء السعودي : التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني، والتزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وحكومته. معرباً عن الأسف لما آلت إليه جهود التهدئة التي حرصت السعودية عليها وقوبلت بتصعيد غير مبرَّر يخالف الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا يخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره، وبما لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات، حسب (واس).

وعبَّر المجلس عن أمل السعودية في أن تسود الحكمة وتُغلَّب مبادئ الأخوّة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن، وأن تستجيب دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية خروج القوات الإماراتية من اليمن خلال (24) ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي وأي طرف آخر داخل اليمن، وأن تتخذ دولة الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء دول المنطقة وازدهارها واستقرارها.

جاء ذلك إثر استعراض المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها.

وقدّر المجلس دور «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.

وجدّد مجلس الوزراء تأكيد دعم السعودية سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها، ورفض إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى «إقليم أرض الصومال»؛ بوصفه يكرّس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

وفي مستهلّ الجلسة؛ أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز أواصر العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، ودعم أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.

وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث لـ«مجلس التنسيق السعودي - العُماني»، وبالتقدم المحرز بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والاستثمار وغيرها من المجالات الحيوية، والسعي إلى توسيع فرص التعاون المتبادل؛ بما يحقق المزيد من الازدهار للشعبين.

وتابع المجلس جهود السعودية على الصعيدين الإغاثي والإنساني، في ظل مواصلة دورها الريادي بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت الصحة والتعليم والإيواء وتوفير المواد الغذائية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقاً من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مسارات تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين؛ بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية 2030».

ونوّه المجلس بالبدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثالثة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض؛ بهدف دعم منظومة النقل بالعاصمة، وتعزيز الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيسياً في تقديم وسائل النقل المستدام والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وباكستان للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر».

كذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية والمكتب الوطني للقضاء بالمجر، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بفلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وفوض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من يُنيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة العراقية للتعاون في المجالات الصحية، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة طاجيكستان حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى اتفاقية «قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي (اتفاقية بكين 2010م)، وعلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وصربيا.

كذلك فوَّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء بين الوكالة والمكتب، والتوقيع عليه.

وأقر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية المنظمة، وعلى مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأرشيف الوطني بجمهورية كازاخستان.

وقرر المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ووافق على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير)، وعلى لائحة اللجان الحكومية المشتركة، وعلى إلغاء مجلس التنمية السياحي، ومجالس التنمية السياحية في المناطق، وتنظيميهما، وعلى إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مدينة الرياض.

واعتمد المجلس، الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للري، لعامين ماليين سابقين، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئات «الفروسية»، و«العامة للأمن الغذائي»، و«الاتصالات والفضاء والتقنية»، و«تنمية الصادرات السعودية»، و«السعودية للبحر الأحمر»، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومركز دعم اتخاذ القرار، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجلس شؤون الأسرة، والأكاديمية العالمية للسياحة، بينما وافق على ترقيات إلى وظيفتَي «سفير» و«وزير مفوض» والمرتبة «الرابعة عشرة».