وزارة الخارجية تجدد التأكيد على الوقوف الكامل مع الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان

الثورة نت/..

عُقد في صنعاء، اليوم، اجتماع برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، ضم قيادة القطاع السياسي والقنصلي.

وناقش الاجتماع، القضايا الدبلوماسية والإدارية، والارتقاء بمستوى العمل السياسي لمواجهة العدوان في المجال السياسي لتكون الدبلوماسية الرديف القوي باعتبارها جبهة مساندة ورديفه للقوات المسلحة بقيادة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي أثبتت بكونها قوة رادعة ومعادل لا يمكن تجاوزه، وهو ما منح الدور السياسي اليمني فاعلية في كل المفاوضات والتشاور مع مختلف القوى الدولية لمواجهة التصعيد العسكري.

وفي الاجتماع أكد الوزير عامر أن الجبهة الدبلوماسية يجب أن تكون بذات القوة والوضوح التي هي عليها القوات اليمنية.

وقال إن 'المرحلة المقبلة لا تحتمل انصاف الحلول أو مسك العصا من الوسط وهو ما يعني اتخاذ موقف لا يقبل المراوحة إما الخيار الوطني التحرري الرافض للهيمنة وارتهان القرار للخارج أو السير في ركب من خانوا وطنهم وأصبحوا مجرد أدوات وبنادق للإيجار في أيادي قوى الهيمنة الإقليمية والدولية'.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة مواكبة مرحلة التحول الحالية التي لا تسمح بوجود منطقة رمادية يمكن اللعب من خلالها.

وأضاف: 'إن صنعاء تعلن بصوت عالٍ أن السلام هو خيارها الاستراتيجي والحرب هي الاستثناء'.. مؤكداً جاهزية اليمن لمواجهة أي عدوان مفروض.

وأشاد الوزير عامر بتطور القدرة العسكرية والالتفاف الشعبي حول القيادة.. مشددًا على استمرار الجبهة الدبلوماسية في الدفاع عن مظلومية اليمن والشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر، أوضح وزير الخارجية أن موقف صنعاء ثابت ولا يحتمل أي تأويل.. مؤكداً حرص اليمن على أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس.

وأشار إلى أن قرار منع مرور السفن الإسرائيلية هو قرار مؤقت ومرتبط بوقف العدوان على قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واصفاً هذا الموقف بالإنساني والديني والأخلاقي في ظل صمت المجتمع الدولي والإقليمي على الجرائم الصهيونية في غزة.

وحث وزير الخارجية على استمرار العمل لتطوير وتحسين الأداء الدبلوماسي لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

وأعلن استكمال إجراءات اعتماد مشروع اللائحة المالية للكادر الدبلوماسي، وفقا للقانون رقم (5) بشأن تعديل بعض مواد قانون السلك الدبلوماسي والذي يحظى بدعم رئيس المجلس السياسي الأعلى.

بدورهم أكد القيادات المشاركة في الاجتماع حرصهم على استيعاب التطورات الجارية ووقوفهم إلى جانب القيادة حتى الوصول لمرحلة النصر والاستقرار.

وتم طرح عدد من القضايا ذات العلاقة بتطوير العمل الدبلوماسي في مواجهة مختلف المؤامرات.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير محمد حجر، ورؤساء الدوائر ومدراء العموم بالوزارة من القطاع السياسي والقنصلي.