بكين تحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى اليابان

بكين- منعت بكين تصدير أي سلع صينية إلى اليابان يمكن أن تُستخدَم لأغراض مدنية وعسكرية على السواء، وفقا لما أعلنت الثلاثاء وزارة التجارة، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا.

وأوضحت الوزارة الصينية أن هذا الإجراء يصبح نافذا اعتبارا من الثلاثاء.

وتوترت العلاقات بين البلدين الآسيويين عقب إعلان رئيسة الوزراء اليابانية في تشرين الثاني/نوفمبر، أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال استخدمت بكين القوة ضد تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

واعتبر ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان 'أن مسؤولين يابانيين أدلوا في الآونة الأخيرة بتصريحات مغلوطة في شأن تايوان، موحين بإمكان تدخل عسكري في مضيق تايوان، وهذا يُعدّ تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا جسيما لمبدأ الصين الواحدة، وله طبيعة وعواقب بالغة السلبية'.

وأفاد بأن 'الصين قررت حظر تصدير كل السلع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة لاستخدام عسكري من مستخدمين عسكريين يابانيين، وكذلك لأي مستخدم نهائي آخر يسهم في تعزيز القدرات العسكرية لليابان'.

ولم يذكر البيان سلعا محددة مشمولة بهذا الإجراء. وتصنّف الصين مختلف السلع في قطاعات حساسة مثل التكنولوجيا الحيوية والفضاء والاتصالات على أنها ذات استخدام مزدوج محتمل وخاضعة بالتالي لرقابة على التصدير.

ويشكّل هذا الإجراء أحدث خطوة انتقامية صينية عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي. وتطالب بكين صراحة رئيسة الحكومة اليابانية بالتراجع عن أقوالها.

ونصحت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، مما تسبب في انخفاض حاد في عائدات الأرخبيل السياحية في تشرين الثاني/نوفمبر، وفقا لإحصاءات نُشرت أخيرا.

واستدعت طوكيو سفير بكين بعد توجيه طائرات حربية صينية راداراتها في مطلع كانون الأول/ديسمبر نحو مقاتلات يابانية قرب تايوان.

وأجرت الصين في نهاية كانون الأول/ديسمبر مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد انتهائها أن 'من غير الممكن منع إعادة توحيد' الصين.