بعد سنوات من الخلافات.. الحكومة اللبنانية تقرّ قانون استقلالية القضاء

أعلن مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، عن إقرار قانون استقلالية القضاء تمهيداً لإقراره في جلسة لمجلس النواب، وذلك بعد سنوات من العوائق والخلافات السياسية التي حالت دون إقراره.

وكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على حسابه في موقع «إكس»، في معرض تعليقه على إقرار المشروع في جلسة للحكومة عقدت: «مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز (استقلالية القضاء)، يهمني التأكيد أن هذا المشروع (يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات، ‏ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم إلى القضاء، سينالون أحكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها».

وأكد سلام، أن إقرار هذا القانون من قبل الحكومة «يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات».

كما أنه «يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، و‏يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج».

ولطالما كانت الخلافات السياسية تحول دون إقرار هذا القانون الذي كان يسعى كلّ طرف سياسي إلى إدخال تعديلات عليه، ما أدى إلى إعاقته.

وكان كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، قد أكد في خطاب القسم والبيان الوزاري العمل على إقراره.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة، مساء الجمعة، أن رئيس الحكومة نوّه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات، ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي، ويعزز مصداقية الدولة.

كما أعلن مرقص مقررات الجلسة؛ أبرزها الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة «حماس» من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن، ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من الحرب الأخيرة بعض الإعفاءات من الضرائب.

ولفت إلى أن «وزير العدل عادل نصار شرح آلية عمل مشروع القانون الذي أعدته الوزارة، لناحية الاستقلالية المالية وإفراد موازنة خاصة له داخل وزارة العدل».