بدء محاكمة الشيخة حسينة غيابيا في بنغلادش بتهمة استهداف المتظاهرين بـ"هجوم ممنهج"

دكا- اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا الأحد 1يونيو2025، رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة في افتتاح محاكمتها غيابيا، بتنظيم 'هجوم ممنهج' في محاولة لسحق حركة الاحتجاج ضد حكومتها في صيف 2024.

قتل حوالى 1400 شخص في الفترة بين تموز/يوليو وآب/اغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية، بحسب الأمم المتحدة.

وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجّهت إلى الهند، الدولة التي كانت حليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدّت أمرا بتسليمها لدكا.

وتقاضي محكمة الجرائم الدولية في بنغلادش شخصيات رفيعة سابقا على صلة بحكومة حسينة التي تمّت إطاحتها وحزبها المحظور حاليا 'رابطة عوامي'.

وقال المدعي العام لدى محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام للمحكمة في مستهل الجلسة 'لدى التدقيق في الأدلة، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه كان هجوما منسّقا وواسع النطاق وممنهجا'.

وأضاف أن 'المتهمة استنفرت كل أجهزة إنفاذ القانون والمسلحين من أعضاء حزبها لسحق الانتفاضة'.

ووجّه تاج الإسلام اتهامات لحسينة ومسؤولين اثنين آخرين بـ'التواطؤ والتحريض والتورط وتسهيل والتآمر والفشل في منع عمليات القتل الجماعية أثناء انتفاضة تموز/يوليو'.

- 'ليس ثأرا' -

رفضت حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا.

وتشمل القضية ذاتها أيضا قائد الشرطة السابق شودري عبد الله المأمون (وهو موقوف لدى السلطات لكنه لم يمثل أمام المحكمة الأحد) ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الفار مثل حسينة.

وتعد ملاحقة شخصيات بارزة في حكومة حسينة في مقدم مطالب العديد من الأحزاب السياسية المتنافسة حاليا على السلطة. وتعهّدت الحكومة الموقتة إجراء انتخابات قبل حزيران/يونيو 2026.

وبث تلفزيون بنغلادش الرسمي الجلسة على الهواء مباشرة.

وتعهّد المدعي العام تاج الإسلام أن تكون المحاكمة محايدة.

وقال 'ما يجري ليس ثأرا بل التزام بمبدأ أنه، في دول ديموقراطية، لا مجال لارتكاب جرائم ضد الإنسانية'.

وجمع المحققون تسجيلات مصورة ومقتطفات صوتية من محادثات حسينة عبر الهاتف وسجلات لتحركات المروحيات والمسيرات وشهادات من ضحايا الحملة الأمنية في إطار التحقيق.

وبدأت محكمة الجرائم الدولية أول محاكمة على صلة بالحكومة السابقة في 25 أيار/مايو.

وفي إطار هذه القضية، يواجه ثمانية مسؤولين في الشرطة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل ستة متظاهرين في الخامس من آب/اغسطس، يوم مغادرة حسينة البلاد.

واعتقل أربعة من هؤلاء في حين يحاكم الأربعة الباقون غيابيا.

أسست حسينة محكمة الجرائم الدولية عام 2009 للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش الباكستاني أثناء حرب الاستقلال في بنغلادش عام 1971.

وأصدرت المحكمة أحكاما بإعدام عدد من المعارضين السياسيين البارزين وباتت تعد على نطاق واسع أداة لحسينة للقضاء على خصومها

وفي وقت سابق الأحد، عاودت المحكمة العليا السماح بأنشطة أكبر حزب إسلامي 'الجماعة الإسلامية' ما يسمح له بالمشاركة في الانتخابات.

وحظرت حسينة 'الجماعة الإسلامية' خلال عهدها ونفّذت حملة أمنية ضد قادتها.

وفي أيار/مايو، حظرت الحكومة الموقتة في بنغلادش 'رابطة عوامي' بانتظار نتائج محاكمة حسينة وغيرها من قادة الحزب.