البرلمان الإسباني يقر قانونا يحظر استيراد الأسلحة وتصديرها من وإلى "إسرائيل"

أقر البرلمان الإسباني الأربعاء، قانون يمنع استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى 'إسرائيل' بناء على الأوضاع المأساوية في غزة. وهو إجراء دافع عنه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف 'وقف الإبادة' في القطاع.

وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف 'وقف الإبادة' في غزة، والذي خاطب زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار قائلا: 'الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتانياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك'.

ماذا يتضمن هذا القانون؟

يتضمن القانون الذي أقر الأربعاء 'إجراءات عاجلة (..) لدعم الفلسطينيين'، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية، إلى 'إسرائيل'. ويحظر القانون أيضا استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى أسبانيا.

ويمنع القانون كذلك، عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات 'مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية'.

وينص القانون إضافة لهذا، على أن 'لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج (..) في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة'.

وهذا الحظر مطبّق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في الثامن من أيلول/سبتمر ضمن الإجراءات الرامية إلى 'وقف الإبادة في غزة'.

استياء الحكومة الإسرائيلية

وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية. وقد استدعت السفير الإسباني في العام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.

وجاء في نص القانون 'رد إسرائيل على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة'.

وتعد أسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب 'إسرائيل' في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.