استجداء الدعم الدولي.. هل عجزت الشرعية عن استئناف تصدير النفط ؟

كثفت الشرعية من مطالباتها خلال اليومين الماضيين للمجتمع الدولي بالمساعدة على استئناف تصدير النفط المتوقف منذ الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في نوفمبر من عام 2022م.

عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي جدد خلال لقاء مرئي الثلاثاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس دعوته لدول الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب الحكومة، ومساعدتها على استئناف صادرات النفط والغاز.

وهو ذات الأمر الذي أشار اليه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، في لقاءه الأثنين مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، أكد فيه على أهمية الدعم الدولي لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتحسين مستوى الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء.

وشدد المحرمي في اللقاء على ضرورة استئناف تصدير النفط المتوقف بفعل الهجمات الحوثية، لتمكين الحكومة من القيام بواجباتها والتزاماتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

تداعيات وقف تصدير النفط كان موضوع الاتصال المرئي الذي عقده وزير النفط بالحكومة سعيد الشماسي الثلاثاء مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، حيث كرر الوزير ما تقوله الحكومة بأن وقف تصدير النفط تسببت في خسارة الحكومة لنحو 70 بالمائة من مواردها.

اللافت في حديث الوزير للقائم بأعمال السفير الأمريكي، عن أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة، بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، لتأمين المنشآت الاستراتيجية وموانئ التصدير واستعادة النشاط الاقتصادي.

تكثيف الشرعية لمطالبتها المجتمع الدولي دعمهما للتمكن من استئناف تصدير النفط، يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الحكومة والمناطق المحررة جراء ذلك.

وتتجسد ملامح هذه الأزمة في عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها المرتبات والخدمات، بالإضافة إلى ما تعانيه العملة المحلية بالمناطق المحررة من انهيار مستمر سجلت خلاله أسعار صرف العملات الصعبة أرقاماً قياسية.

هذا الإستجداء الذي تبديه الشرعية اليوم للمجتمع الدولي، يطرح تساؤلاً عن حقيقة عجزها عن إيجاد حلول لاستئناف تصدير النفط وتحدي مليشيا الحوثي الإرهابية التي فرضت وقف التصدير من أجل فرض تقاسم عائداته مع الحكومة.

هذا التساؤل يعيد إلى الأذهان الوثيقة التي تم الكشف عنها بعد نحو عام من توقف تصدير النفط، وتفيد بتلقي الحكومة لعرض من أحدى الشركات بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير في مقابل حصولها على خصم 35% من السعر العالمي للكمية المتوفرة حالياً في خزانات حضرموت وشبوة والمقدرة بنحو 3,5 مليون برميل.

الوثيقة التي تعود لمذكرة رفعها رئيس الوزراء الأسبق معين عبدالملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أشارت إلى عرض الشركة شراء كمية تُقدر بـ 14,5 مليون برميل إنتاج مستقبلي مقابل خصم على سعرها بنسبة 30%، مع عرض الشركة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية لأزمة لتشغيل قطاع الكهرباء.

هذا العرض الذي مثل أحد الحلول الممكنة لمواجهة إبتزاز مليشيا الحوثي، تحول إلى عنوان لحملة هجومية شرسة ضد الحكومة والشرعية من قبل جماعة الإخوان لكون الشركة صاحبة العرض مقرها في دولة الإمارات، ووصل الأمر إلى توجيه البرلماني / علي عشال طلباً إلى رئيس مجلس النواب بمسائلة الحكومة حول ذلك.

اللافت كان تساؤل عشال الذي قام بنشر الوثيقة لأول مرة ووصف العرض بأنه 'صفقة مشبوهة'، عن استعجال الحكومة لـ'عقد هذه الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط'.

حديث عشال كان يُشير حينها إلى المفاوضات السرية التي كانت قائمة في العاصمة العُمانية مسقط بين الرياض وجماعة الحوثي حول ما سُميت لاحقاً بـ'خارطة الطريق'، وجرى الحديث عن تفاهمات في ملف تصدير النفط.

وبعيداً عن الجدل الذي أثاره عرض الشركة للحكومة، إلا أنه يؤكد وجود حلول بيد الشرعية فيما يخص مواجهتها مع مليشيا الحوثي حول ملف تصدير النفط، وأن العجز الذي تُبديه في الملف سيظل محل شك وتساؤل مستمر.