رفض فلسطيني لمشروع قانون إعدام الأسرى: المشروع "دليل إضافي" على ارتكاب الكيان جرائم حرب

صنعاء- سبأ:

أدانت مكونات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته دليلًا جديدًا وإضافيًا يدين الكيان، ويؤكد ارتكابه جرائم حرب، كما يقدم دليلا آخرا على توفر نية الإمعان في ارتكاب هذه الجريمة بحق الأسرى؛ في ظل ما يتكشف من خلال الجثامين التي يسملها للأسرى الفلسطينيين، من جرائم وحشية مرتكبه بحقهم.

حركة الأحرار الفلسطينية اعتبرت إقرار مشروع القانون توجها شعبيا صهيونيا متطرفا يعكس أكثر من إرادة حكومة العدو الصهيوني وحدها.

وقالت الحركة، في بيان، إن ما أقرّه الكنيست 'الإسرائيلي' يخالف القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ويضاف إلى قائمة جرائم الحرب المستمرة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأسراه”.

فيما أكدّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن تمرير المشروع، تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة والتطهير الممنهج الذي يمارسه الكيان بحق الشعب الفلسطيني وفوق أرضه.

وقالت الحركة، 'إن هذا القانون يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل، ويثبت أن جميع أجهزته، بما في ذلك الكنيست والنظام القضائي، هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بشعبنا”.

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فرأت في المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى، تعبيرًا عن إفلاس سياسي وقانوني وأخلاقي، وفضيحة يندى لها جبين الإنسانية، وخطوة أخرى على طريق تغول الفاشية الإسرائيلية، وتعطشها للدم الفلسطيني.

وقالت في بيان، إن الصهيونية الفاشية وهي تصادق على القراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، تعتقد أنها تبرئ نفسها من مسؤولية إعدام أكثر من 100 ألف شهيد فلسطيني، خلال العامين المنصرمين، بالمقاتلات الحربية ومدافع الميدان، وأن تبرئ نفسها من المسؤولية عن إعدام مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تسلم جثامينهم المشوهة إلى وزارة الصحة في قطاع غزة، وكذلك تبرئ نفسها من اغتيال مئات المناضلين بالأساليب الوحشية وعائلاتهم دون أن يرف لها جفن.

كما أكدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن مصادقة (الكنيست الصهيوني) بالقراءة الأولى على مشروع القانون تُمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتُجسّد الطبيعة الفاشية والعنصرية لهذا الكيان.

وقالت إن محاولة تمرير هذا القانون تُشكّل ضوءاً أخضر رسمياً لتوسيع ما يُمارس فعلياً داخل السجون من قتلٍ بطيء عبر التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع القانون هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأضافت أنّ تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت 'المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا 'التشريع' الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق'.

أيضًا، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى، واعتبرته تصعيدا خطيرا ضد الأسرى البواسل .

وقالت :'توزيع المجرم بن غفير الحلوى بعد تمرير القرار يظهر بوضوح العقلية الفاشية والوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان الغاصب وتكشف أننا أمام عصابة من القتلة والمجرمين'.

وأضافت أن' هذه الخطوة الإجرامية هو تمهيد لخطوات أكثر دموية وارهابية جديدة تطال الأسرى الذين يتعرضون لأبشع اصناف العذاب والتنكيل في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية والأعراف الانسانية، كما يهدف لشرعنة الجرائم المنظمة بحق أسرانا التي تمارسها سلطات العدو منذ سنوات طويلة' .

من جانبه، قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى، يعكس مدى دموية وإرهاب 'الدولة' الذي يمارسه العدو الصهيوني تحت غطاء القانون.

وأكدَّ المركز، أن إقرار القانون يأتي في سياق الحرب الواسعة التي تستهدف الأسرى في السجون؛ لقتل روحهم النضالية وإرادتهم في مواجهة السجان.

وطالب المركز، بتوفير فرق حماية دولية لإنقاذ الأسرى من عمليات التنكيل المتصاعدة بحقهم، وفي ظل تصاعد سياسات القتل الممنهج.

كذلك، قال أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، إن مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، جريمة حرب صريحة وانتهاك فاضح لجميع المواثيق الدولية.

وأكدَّ، في تصريح لوكالة 'شهاب' الفلسطينية، أن هذا القانون البربري ينتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الثالثة التي تحظر إعدام أسرى الحرب، إلا في حالات استثنائية جدا، وبعد محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية.

وأوضح أن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي تجرم صراحة القتل العمد والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة لأسرى الحرب، محذرا من أن القانون سيفتح الباب لإعدامات جماعية انتقامية تحت غطاء قانوني مزعوم، وأن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باتت حياتهم في خطر مباشر.

ولفت مهران إلى أن المحاكمات الصورية ستكون مجرد غطاء لتصفية الأسرى والشهود على جرائم الكيان، مشددا على أن جميع المسؤولين 'الإسرائيليين' الذين يدعمون هذا القانون من أعضاء الكنيست إلى نتنياهو يتحملون مسؤولية جنائية شخصية عن هذه الجريمة، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية ستضيف هذا القانون كدليل إضافي على النية الإجرامية الواضحة للقيادة 'الإسرائيلية'.

وسبق وأكدّ مركز فلسطين لدراسات الأسرى،مستهل نوفمبر، أن العدو الإسرائيلي قتل 81 أسيرًا أعزل في سجونه معلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، وذلك بعدة وسائل أبرزها التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد.

وأوضح المركز، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى 318 أسيرًا شهيدًا حتى الآن، منهم 81 شهيدًا معلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر 2023.

واعتبر سجون العدو أرضًا خصبة لقتل الأسرى، حيث لا تتوفّر أدنى متطلبات الحياة، ويُحرمون من كافة حقوقهم الأساسية، وتكتظ السجون بأكثر من 9500 أسير.

إكــس