دراسة مصرية تكشف كيف أن الحوثي يدمر الاقتصاد اليمني وماذا سيحدث في حال التوصل لتسوية سياسية

أصدر الباحث المصري، أحمد عليبة، دراسة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دراسة، تحدث فيها عن فئة 'الهاشميين' في جماعة الحوثي الانقلابية وجباية الإيرادات في مناطق سيطرتها.

تقول الدراسة، التي تحمل عنوان 'اقتصادات المليشيات المسلحة في المنطقة العربية.. جماعة أنصار الله (الحوثي) نموذجًا'، إن 'الهاشميين الحوثيين' إذا استمروا في جباية الإيرادات في مناطق سيطرتهم ولم يتم استعادتها في حال حدثت تسوية سياسية، سيكونوا أغنى من أي حكومات قادمة.

إلى ذلك، أطلق مئات اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس، حملة إلكترونية، واسعة، على وسم : #الحوثي_يدمر_الاقتصاد ، بالتزامن مع الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية على القطاع التجاري الخاص.

وجاء في الحملة التي تابعها 'المشهد اليمني' أن السطو على المال العام واعتراض طريق رجال الأعمال وفرض الضرائب والاتاوات والرسوم خارج القانون والتحكم بأسعار الوقود ونهب المساعدات الإنسانية وتهديد حركة التجارة العالمية وافتعال الازمات الاقتصادية هذه أبرز العناوين لسنوات اختطاف الدولة من قبل مليشيات الانقلاب.

ونهب الحوثيون الاحتياطي النقدي البالغ خمسة مليارات دولار وأكثر من تريليون ريال كبداية لمسيرتهم في تدمير الاقتصاد اليمني، وفي ظل هيمنة مليشيا الحوثي ساد قانون الجباية والإتاوات فأُجبر التجار والشركات والمصانع على دفع مبالغ مالية باهظة على شكل إتاوات وهذا ما انعكس بدوره على المواطن في شكل غلاء في الأسعار، في ظل عملية تجريف لما تبقى من الشركات الوطنية وتضييق الخناق عليها وتدميرها.

واستحدث الحوثيون، نظام 'الحارس القضائي'، محاكاة للنموذج الإيراني، ونصبوا على رأسه القيادي السلالي المقرب من زعيم المليشيات، 'صالح الشاعر'، وابتلع الأخير ثلاثة مليارات دولار وعشرات المؤسسات الخاصة والاهلية والشركات ومئات من منازل وممتلكات الخصوم.

ويمضي الحوثي في مهمة تدمير الاقتصاد اليمني، وإنشاء امبراطوريات اقتصادية خاصة بالسلالة، وتضييق الخناق على المواطن اليمني وتجفيف منابع الحياة وتعزيز خيارات السقوط في مستنقع المجاعة العوز والفاقة، لتبقى العصابة الحوثية في بحبوحة الثراء الآثم.

ويتعرض تجار أمانة العاصمة لفصول ممنهجة من التجريف والنهب وأساليب لا حصر لها من الإتاوات والابتزاز والضغط، ويواجه التجار، الحوثي كتلة متحدة وضاغطة عبر الغرف التجارية والاتحاد والقوانين النافذة، وهو يسعى لخلخلة صفوفهم بالسيطرة على الغرفة واستحداث قوانين جباية.

وعمدت مليشيا الحوثي منذ الوهلة الأولى لاحتلالها لـ العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة على تنفيذ خطتها السلالية التدميرية الممنهجة حربها الاقتصادية الشاملة على المواطنين والتجار بالتوازي مع حربها وعدوانها المليشاوي الإيراني الذي تشنه ضد اليمنيين.