القضاء الباكستاني يأمر بوقف تنفيذ أحكام مرتبطة بالفساد بحق خان وزوجته  

إسلام أباد- أمر القضاء الباكستاني الاثنين1ابريل2024، بوقف تنفيذ الأحكام القاضية بسجن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وزوجته 14 عاما بتهم فساد، وفق ما أعلن حزبه.

يواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح به في نيسان/أبريل 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.

وما زال خان (71 عاما) مسجونا في قضيتين أخريين بما في ذلك الخيانة والزواج بشكل غير شرعي مع أحكام صادرة بحقه تصل مدتها إلى عقد.

وأفاد ناطق باسم حزبه 'حركة إنصاف' بأن محكمة إسلام أباد العليا أسقطت الأحكام الصادرة بحق الزوجين من جانب محكمة لمكافحة الفساد على خلفية بيع هدايا للدولة، في وقت كانت القضية بانتظار مرحلة الاستئناف.

وقال المتحدث أحمد جنجوعة إن المحكمة 'منحت إمكاة وصول محدودة للمحامين لكنها توصلت في الوقت ذاته إلى قرار متسرع من دون السماح للدفاع بتقديم المرافعات الختامية'.

سُجن خان بالفعل ومنع من الترشح للانتخابات التشريعية عندما صدرت ثلاثة أحكام بحقّه في الأيام التي سبقت اقتراع الثامن من شباط/فبراير العام.

حكم أيضا على زوجته بشرى بيبي بالسجن بتهم الفساد وبسبب زواجهما ضمن فترة اعتبرت المحاكم أنها كانت قصيرة بعد طلاقها، في انتهاك للشريعة الإسلامية.

وقال محللون إنها كانت محاولة لضمان استبعاد رئيس الوزراء السابق وحزبه من الاقتراع الذي شهد اتهامات واسعة بالتزوير سواء قبل التصويت أو بعده.

- اتهامات بترهيب القضاة -

ورغم موجة عمليات التوقيف والرقابة، فاز المرشحون الموالون لخان بمقاعد أكثر من أي حزب آخر لكنهم لم ينالوا الغالبية اللازمة للحكم.

وتولى ائتلاف أحزاب تقيم علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية النافذة السلطة، برئاسة شهباز شريف.

وصل خان إلى السلطة بفضل الدعم الذي حصل عليه من كبرى شخصيات المؤسسة العسكرية عام 2018، لكنه أجبر على مغادرة الحكم اثر تصويت لسحب الثقة بعد أربع سنوات في أعقاب خلافات كبيرة.

وكزعيم للمعارضة، خاض حملة تحدى فيها الجيش متهما اياه بأنه تآمر مع الولايات المتحدة للإطاحة به ودبّر محاولة اغتيال أدت إلى إصابته بجروح.

ويفيد محللون بأن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بسلطة كبيرة خلف الكواليس، حاول إبعاده من الحياة السياسية المدنية انتقاما منه.

والأسبوع الماضي، اتّهم ستة من كبار القضاة في محكمة إسلام أباد العليا أجهزة الاستخبارات التي يدير الجيش الأكثر نفوذا بينها، بممارسة الإكراه في حقهم على خلفية قضايا ترتبط إحداها بخان.

وتعهّدت الحكومة التحقيق في شكاوى القضاة الذين قالوا إنهم تعرّضوا للترهيب والمراقبة من قبل عناصر الاستخبارات.