استقالة وزيرة البيئة المصرية بعد تعيينها أمينة لاتفاقية أممية رفيعة بالأمم المتحدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد اختيارها لمنصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. كما قرر تكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام بمهام وزارة البيئة مؤقتًا إلى حين تعيين وزير جديد لهذا المنصب.

تعيين دولي يعكس الثقة في الكفاءات المصرية

وجاءت استقالة الوزيرة ياسمين فؤاد إثر إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن اختيارها لمنصب رفيع على مستوى العالم، في خطوة اعتُبرت دليلاً جديدًا على ثقة المجتمع الدولي في الخبرات المصرية، وخاصة في المجالات البيئية ذات البُعد العالمي. ويُعد هذا التعيين تتويجًا لمسيرتها العلمية والعملية في مجال الحوكمة البيئية والدبلوماسية المناخية.

إشادة رسمية من مجلس الوزراء بدور الوزيرة

في تصريحات سابقة، أكد رئيس الوزراء أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب يُبرهن على كفاءة المرأة المصرية في قيادة الملفات الدولية، لا سيما في المجالات المعقدة كقضية التصحر والتغير المناخي. وأوضح أن نجاح الوزيرة في هذا المجال يُعد امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تمكين الكوادر النسائية، ومنحها الثقة في إدارة ملفات وطنية ذات أبعاد دولية.

سيرة مهنية حافلة بالإنجازات البيئية

وتُعد الدكتورة ياسمين فؤاد من الشخصيات البارزة في مجال البيئة، حيث سبق لها أن تولت عددًا من الملفات الدولية، من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقضايا التنوع البيولوجي، فضلًا عن مشاركاتها المؤثرة في قمم المناخ العالمية. ويصفها العديد من الخبراء بأنها رائدة في 'الدبلوماسية البيئية' ومثال يُحتذى به في تمثيل الدول النامية على الساحة الدولية.

احتفاء حكومي باختيار فؤاد للمنصب الأممي

وكان مجلس الوزراء قد عبّر عن فخره البالغ باختيار فؤاد لهذا المنصب، خلال احتفالية أقيمت في شهر مايو الماضي. وأكد المجلس أن هذا الاختيار يُمثل اعترافًا دوليًا بدور مصر في قضايا المناخ، وجهودها المستمرة في مجابهة التصحر، والتغيرات المناخية، فضلًا عن دعم المرأة في مواقع القيادة.

ختام: مصر تُصدّر الكفاءات النسائية للعالم

بهذا التعيين، تُثبت مصر مجددًا قدرتها على تصدير الكفاءات النسائية للمؤسسات الدولية، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل وتمكين المرأة في شتى القطاعات. كما يعكس القرار حجم التقدير الدولي لجهود الدولة في ملف البيئة، والذي أصبح يمثل إحدى أولويات الأجندة الوطنية والإقليمية.