بملياري دولار.. تحالف يعيد إحياء خطة لشراء شركة كهرباء مصرية

أحيت شركتا Actis LLP وEdra Power Holdings Sdn Bhd مصالحهما، في شراء محطة كهرباء مصرية كبرى.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ، فإن الصفقة المحتملة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار أمريكي، وستعزز الاقتصاد المضطرب في مصر، حيث تعاني البلاد من تذبذب في وفرة النقد الأجنبي وتردد في دخول استثمارات أجنبية مباشرة.

وتعتزم الشركتان الدخول في عروض لشراء أكبر قدر ممكن من الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة، الواقعة في بني سويف جنوب القاهرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف هويتهم لأن المداولات خاصة.

كانت الشركتان أعربتا عن اهتمامها في عام 2019، بالشراء، الذي تمت مناقشته مع الحكومة المصرية وجهات محلية أخرى، والذي لم يتحقق.

المحطة هي واحدة من ثلاث محطات شيدتها شركة Siemens AG بسعة إجمالية 14.4 غيغاواط افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018، كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة.

الآن المشروع في ساحة المزاد، حيث تتسابق الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط لتقليص البصمة الاقتصادية للدولة، وتأمين العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

وتسعى مصر لتفريغ أجزاء من أكثر من عشرين شركة وأصول مملوكة للدولة.

لكن إبرام اتفاق مع Actis ومقرها لندن، أو Edra الماليزية سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة وربما الصفقة الفردية الأعلى قيمة على الإطلاق.

وبحسب بلومبرغ فإن Actis رفضت التعليق، فيما لم ترد شركة Edra على طلب الوكالة، وهي شركة تابعة لشركة China General Nuclear Power Corp.

تبلغ تكلفة بناء المصانع الثلاثة في المشروع 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بتمويل يأتي بشكل أساسي من كونسورتيوم بقيادة دويتشه بنك إيه جي، وإتش إس بي سي هولدنجز، وكيه إف دبليو-آيبيكس بنك إيه جي.

وسددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة نحو 85٪ من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من الكونسورتيوم المصرفي المدعوم بضمان سيادي.

سيتولى مشتر جديد مسؤولية المستحقات المالية على المصنع، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطط، مما يساعد مصر في تخفيف أحد أكبر أعباء الديون في الشرق الأوسط.

ويشمل التقييم البالغ ملياري دولار ديونا على المنشأة، مما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تتلقى أقل من هذا المبلغ للبيع.

وقال صندوق الثروة السيادية المصري في 2019، إنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30% في المصانع، بينما يأخذ المستثمرون الدوليون النسبة المتبقية.