اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تشدد على أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة وكافة الجهات ذات العلاقة بالتدابير التنظيمية المعتمدة

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025م اجتماعها الدوري برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني – رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة – نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

جرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة ومستوى تنفيذ آلية تنظيم عمليات الواردات من الخارج، ومتابعة تغطية احتياجات السوق المحلي من السلع والبضائع الأساسية والضرورية، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الطلب والعرض على العملات الأجنبية بما يسهم في الحد من المضاربات على سعر صرف العملة الوطنية.

وشدّدت اللجنة على أهمية الالتزام الكامل من قبل البنوك وشركات الصرافة وكافة الجهات ذات العلاقة بالتدابير التنظيمية المعتمدة، بما يحقق المصلحة العامة ويحدّ من الآثار السلبية على الاوضاع المعيشة للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الجوانب الفنية والحالات الخاصة الواردة في التقارير المرفوعة من قبل الفريق التنفيذي للجنة ومصلحة الجمارك، واستعرضت المقترحات المقدمة بشأنها، واتخذت جملة من القرارات لمعالجة تلك الحالات وتعزيز كفاءة العمل بالآلية التنظيمية.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار انعقاد اجتماعاتها الدورية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية ذات العلاقة، وتحقيق الأهداف المحددة للحفاظ على استقرار الأسعار، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبالشراكة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.