المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها في حق قائد في ميلشيا الجنجويد السودانية

الخرطوم- تصدر المحكمة الجنائية الدولية الاثنين حكما في حق قائد في ميلشيا الجنجويد السودانية متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدامية التي امتدت 20 عاما في إقليم دارفور.

ووجهت إلى علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب 21 تهمة جنائية منها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والمعاملة الوحشية.

وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في ميلشيات الجنجويد العربية وقد شارك 'بحماسة' في ارتكاب هذه الجرائم'.

وينفي المتهم المولود في العام 1949، أن يكون ارتكب ما يتهم به مؤكدا أنه ليس الرجل الملاحق.

وقال للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع في كانون الأول/ديسمبر 2024، 'لست علي كوشيب. ولا أعرف هذا الشخص.. ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي'.

وفر عبد الرحمن إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في شباط/فبراير 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

وسلم عبد الرحمن نفسه طوعا في العام 2020 مؤكدا انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان 'يائسا' ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية.

وقال المتهم 'كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين (..) خشية أن توقفني' الحكومة السودانية.

وتابع 'لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة وكنت في عداد الموتى'.

واعتبرته المحكمة قائدا في ميلشيا الجنجويد وحليف الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

في العام 2003، أطلق الرئيس السابق عمر البشير ميلشيات الجنجويد العربية لسحق تمرّد لمجموعات غير عربية في دارفور، حيث ارتكبت فظائع خلّفت حوالى 300 ألف قتيل وحوالى 2,5 مليون نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة. وانتهى هذا النزاع في العام 2020.

- 'استهداف مدنيين' -

وقال المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية 'الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين. لقد استهدفوا وعانوا وقتلوا. وقد تعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة'.

وأطاحت تظاهرات استمرت لأشهر، حكم عمر البشير الذي قاد السودان بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود. وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا عنيفة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة عن ميلشيات الجنجويد.

قتل في هذا النزاع عشرات آلاف الأشخاص. وأدى كذلك إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

ويأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف مرتبطة بالنزاع الحالي في السودان.

وتفيد منظمات إنسانية بأن النزاع الجديد الذي يُتهم فيه الطرفان بارتكاب فظائع كثيرة، جعل هذا السودان على شفير المجاعة.