موظفون نازحون يدعون القيادة السياسية لوقف التعسفات المناطقية بحقهم

دعا موظفون نازحون القيادة السياسية إلى وقف التعسفات المناطقية التي تمارسها وزارتا المالية والخدمة المدنية بحقهم، مطالبين بصرف رواتب ومستحقات كافة موظفي الدولة.

جاء ذلك في بيان صادر عن ملتقى الموظفين النازحين وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين ولجنة التربويون النازحين وتكتل الموظفين النازحين، موجه إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وقال البيان، 'بينما تجري الترتيبات لصرف العلاوات السنوية منذ عام٢٠١٤م علمنا من مصدر في وزارة المالية أن هذه الترتيبات تشمل الموظفين النازحين ضمن الموازنات، غير أن وزارتي المالية والخدمة المدنية والقائمين عليهما رفضوا الرد على استفساراتنا'.

وأشار إلى أن ذلك 'يثير الريبة مجددا من مساعي هادفة لحرماننا من العلاوات رغم تضمينها في الموازنات المقررة كما حدث سابقا.'

وأكد أنه جرى سابقا اعتماد الموظفين النازحين ضمن موازنات الزيادة ٣٠% ولم يتم صرفها حتى اليوم من قبل وزارة المالية والخدمة المدنية.

ولفت إلى أن أبرز الممارسات التعسفية تمثلت في 'حرمان الموظفين النازحين من زيادة ال٣٠% على الرواتب وهو استحقاق نطالب القيادة السياسية الوفاء به ووقف أي تصرفات على أساس مناطقي'.

ودعا البيان المجلس الرئاسي وهيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى ورئيس الحكومة للقيام بواجبهم الدستوري ومنع أي تعسفات على أساس مناطقي وصرف رواتب كافة موظفي الدولة عموما والموظفين النازحين.

وحمل الموظفون أي جهة مسئولية أية 'تعسفات سابقة أو لاحقة تنال من حقوقنا ونحتفظ بمقاضاة تلك الجهات ومسئوليها المتورطين بعرقلة صرف المرتبات والحقوق المترتبة عليها والمإنرتبطة بها'.