رئيس الوزراء الإسباني يستعد للإعلان عما إذا كان سيستقيل أم لا

مدريد - يخرج رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن صمته الاثنين 29-04-2024 بشأن ما إذا كان سيستقيل ردا على تحقيقات الفساد ضد زوجته والتي يقول إنها تصل إلى حد حملة مضايقات.

وسيتحدث الرئيس البالغ من العمر 52 عاما، الذي يتولى منصبه منذ 2018 وأعيد تعيينه لولاية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) من قصر مونكلوا، مكان عمله الرسمي ومقر إقامته، مقدما موعد ظهوره الذي كان مقررا في البداية في جلسة استماع. بعد ساعة.

وأعلن سانشيز يوم الأربعاء الماضي أنه يدرس الاستقالة بعد أن فتحت محكمة في مدريد تحقيقا أوليا في الاشتباه في استغلال النفوذ والفساد الذي يستهدف زوجته بيجونا جوميز.

وكتب في رسالة من أربع صفحات نشرت على موقع إكس: 'أحتاج إلى التوقف والتفكير فيما إذا كان ينبغي علي الاستمرار في رئاسة الحكومة أو ما إذا كان ينبغي علي التخلي عن هذا الشرف'.

وبعد ثلاثة أيام، احتشد الآلاف من المؤيدين خارج مقر حزبه الاشتراكي في مدريد وهم يهتفون: 'بيدرو، ابق!'

وقال سانشيز إن الخطوة التي تستهدف زوجته هي جزء من حملة 'مضايقات' ضدهما تشنها 'وسائل الإعلام المتأثرة بشدة باليمين واليمين المتطرف' وبدعم من المعارضة اليمينية.

وطلبت النيابة العامة، الخميس، إغلاق التحقيق.

لكن سانشيز، الخبير في البقاء السياسي والذي أمضى حياته المهنية في المقامرة السياسية، علق جميع واجباته العامة والتزم الصمت.

وكان من المقرر أن يطلق يوم الخميس حملة حزبه للانتخابات الإقليمية التي ستجرى في كتالونيا في 12 مايو والتي يأمل الاشتراكيون فيها الإطاحة بالقوى المؤيدة للاستقلال من السلطة.

وإذا استقال، قال محللون إنه قد يتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في يوليو - بعد عام من الانتخابات الأخيرة - مع أو بدون سانشيز على رأس الحزب الاشتراكي.

ومن الممكن أن يقترح الاشتراكيون أيضًا أن يعين البرلمان بديلاً له بوزيرة الميزانية ماريا جيسوس مونتيرو، النائب الأول لرئيس الوزراء، والتي توصف بأنها منافس محتمل.

وإذا بقي سانشيز في منصبه، فيمكنه تقديم اقتراح بالثقة في البرلمان لإظهار أنه وحكومة الأقلية التي يتزعمها لا يزالان يحظىان بدعم معظم المشرعين.

حملة 'تحرش'

وفتحت المحكمة تحقيقها مع زوجة سانشيز ردا على شكوى قدمتها مجموعة الضغط المناهضة للفساد 'مانوس ليمبياس' (الأيدي النظيفة)، التي يرتبط زعيمها باليمين المتطرف.

وقالت المجموعة، التي رفعت سلسلة من الدعاوى القضائية غير الناجحة ضد سياسيين في الماضي، في بيان في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها استندت في شكواها إلى تقارير إعلامية ولا يمكنها التأكد من صحتها.

وبينما لم تقدم المحكمة تفاصيل عن القضية، قال موقع El Confidencial الإخباري على الإنترنت إنها مرتبطة بعلاقاتها بالعديد من الشركات الخاصة التي تلقت تمويلًا حكوميًا أو فازت بعقود عامة.

وتعرض سانشيز للتشهير من قبل المعارضين اليمينيين ووسائل الإعلام لأن حكومته الأقلية تعتمد على دعم اليسار المتشدد والأحزاب الانفصالية الكاتالونية والباسكية لتمرير القوانين.

وقد شعروا بالغضب بشكل خاص من قراره منح العفو لمئات الانفصاليين الكاتالونيين الذين يواجهون إجراءات قانونية بسبب دورهم في محاولة المنطقة الشمالية الشرقية الفاشلة للاستقلال في عام 2017.

ولا يزال هذا العفو، مقابل دعم الأحزاب الانفصالية الكاتالونية، بحاجة إلى موافقة نهائية في البرلمان.

وسخرت المعارضة منذ الأربعاء من قرار سانشيز بالانسحاب من مهامه العامة لبضعة أيام، ووصفته بأنه محاولة لحشد أنصاره.

وقال ألبرتو نونيز فيجو، زعيم الحزب الشعبي اليميني المعارض، ساخرا: 'لا يمكن لرئيس الحكومة أن يظهر نفسه كمراهق ويجعل الجميع يلاحقونه ويتوسلون إليه ألا يغادر وألا يغضب'. يوم الخميس.

وقال إن سانشيز أخضع إسبانيا لـ'العار الدولي'.