إدارة ترامب تعتزم الضغط على الأمم المتحدة لتقييد حقوق اللجوء العالمية

أظهرت وثيقتان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الدعوة إلى تضييق كبير في حق اللجوء بالأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في إطار سعيها إلى التراجع عن الإطار الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية المتعلق بالحماية الإنسانية.

ووفقا لوثيقتي تخطيط داخليتين اطلعت عليهما رويترز ولمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وضع مسؤولون في الوزارة خططا لفعالية في وقت لاحق من الشهر الجاري على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي من شأنه أن يدعو إلى إعادة صياغة النهج العالمي للجوء والهجرة ليعكس موقف ترامب الساعي لفرض قيود.

وقال المتحدث إنه بموجب الإطار المقترح، سيكون على طالبي اللجوء طلب الحماية في أول بلد يدخلونه وليس في دولة من اختيارهم. وسيكون اللجوء مؤقتا وستقرر الدولة المضيفة ما إذا كانت الظروف في بلدهم الأصلي قد تحسنت بما يكفي للعودة، وهو تحول كبير عن آلية اللجوء في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأعادت إدارة ترامب صياغة نهج الولايات المتحدة تجاه الهجرة، فأعطت الأولوية لدخول البيض من جنوب أفريقيا، واحتجزت قسرا المقيمين غير الشرعيين في البلاد. ومن خلال تلك الفعالية بالأمم المتحدة، سيطرح ترامب هذه الرؤية المشددة عالميا، ويحث على اعتمادها من المنظمة الدولية التي وضعت الإطار القانوني الدولي لحق طلب اللجوء.

وتصف إحدى الوثائق الهجرة بأنها 'تحد حاسم للعالم في القرن الحادي والعشرين'. وتقول إن اللجوء 'يساء استخدامه بشكل منتظم لتمكين الهجرة المدفوع بأسباب اقتصادية'.

وتدعو الوثيقة إلى إصلاح النهج العالمي للهجرة في جميع أنحاء العالم، والحد بشكل كبير من القدرة على طلب اللجوء.

ودافع مارك هيتفيلد رئيس منظمة إتش.آي.إيه.إس لإعادة توطين اللاجئين عن الاتفاقيات العالمية القائمة بوصفها آليات تحمي الناس من الاضطهاد.

وقال هيتفيلد 'حاليا، إذا وصل أي شخص إلى حدود أي دولة هربا للنجاة بنفسه لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو السياسة، فله الحق في الحماية. لو تغير هذا الوضع، لعدنا إلى الوضع الذي كنا عليه خلال المحرقة'.