ورشة عمل بصنعاء حول الاستثمار في قطاع التعدين .. رؤية جديدة

صنعاء - سبأ:

عُقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول الاستثمار في قطاع التعدين .. رؤية جديدة، نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

وفي افتتاح الورشة، أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري، إلى أهمية الشركة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن.

ولفت إلى ما يقدّمه قانون الاستثمار من حوافز وامتيازات وضمانات غير مسبوقة للمستثمرين في مجال التعدين، داعيًا القطاع الخاص إلى استغلال ما يمتلكه اليمن من ثروات معدنية واحتياطات من الخامات ذات مواصفات فنية قياسية تؤهله للاستخدام الصناعي المتعدد.

وأكد حرص الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدعم للصناعات المحلية، خاصة القائمة على الخام المحلي وحماية منتجاتها من الإغراق، وتقديم الدعم للمصانع المتعثرة والدفع بنشاطها الإنتاجي.

واعتبر البشيري، القطاع الخاص شريكًا حيويًا وأساسيَا في التنمية والنهوض بقطاع التعدين، مبديًا الاستعداد للانفتاح على مقترحات القطاع الخاص لتعديل القوانين واللوائح بما يسهم تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وتطويرها.

بدوره، أوضح نائب وزير النفط والمعادن المهندس محمد النجار، أن الورشة تأتي في إطار الجهود المكثفة لتعزيز بيئة الاستثمار في اليمن وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص.

ولفت الى الأهمية الإستراتيجية لقطاع التعدين ودوره في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد اليمني عبر استثمار الثروات الطبيعية المتاحة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشددّ النجار، على أهمية التعريف بالمزايا والحوافز والاعفاءات التي يقدّمها قانون الاستثمار من حيث الاستثمار في هذا الجانب وحماية منتجاتها، داعيًا إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.

وفي الافتتاح الذي حضره وكيلا وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي والمالية الدكتور يحيى السقاف، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق إلى أهمية الورشة المخصصة لقطاع التعدين باعتباره من أهم القطاعات الواعدة وأحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.

وأفاد بأن اليمن بما يمتلكه من مخزون جيولوجي وتنوع معدني ثري أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة تنموية وفق رؤية استثمارية حديثة تعتمد على الشراكة والشفافية والاستدامة، مبينًا أن الدراسات الجيولوجية أثبتت أن اليمن تضم العديد من المعادن الاقتصادية ذات الجدوى العالية مثل الذهب والنحاس والنيكل والرخام والجرانيت والمعادن الصناعية ما يجعل تطوير هذا القطاع خيارًا استراتيجيًا لا يمكن تأجيله.

واستعرض ابن إسحاق رؤية هيئة الاستثمار التي ترتكز على محاور تتمثل في تطوير التشريعات والتسهيلات وتبسيط الإجراءات لضمان بيئة قانونية آمنة، إضافة إلى الشراكة الحقيقية مع الشركات المحلية والأجنبية وتوفير حوافز مجدية وكذا إدارة الموارد المعدنية بشكل مسئول يحافظ على البيئة ويضمن الاستخدام الأمثل للثروات.

وفي الورشة التي حضرها رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بكيل رسام، استعرض وكيل هيئة الاستثمار المهندس محمد الفرزعي، الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم '٣' لعام ٢٠٢٥م والمرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية.

بدوره، أشار مستشار هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية حسين النمير، إلى أن الرؤية الجديدة لتطوير قطاع التعدين تهدف لتفعيل المجتمع المحلي وتحويله من عنصر معيق إلى عنصر مساند للعملية الاستثمارية ستسهم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

وتطرق إلى جهود الهيئة في تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاع التعدين ليصبح قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ورسالة واضحة حول جدية الدولة في تحويل التحديات إلى فرص.

فيما أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، أن قطاع التعدين باليمن ليس مجرد قطاع استخراجي تقليدي بل يمثل 'الكنز الكامن' الذي يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وقيمة إضافية استراتيجية لتعزيز الدخل القومي.

وشددّ على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك يمثل اتحاد الغرف التجارية وهيئة الاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.

وعبر صلاح عن الأمل في الخروج بصيغ موحدة لتفعيل الحوافز المذكورة في قانون الاستثمار الجديد وبدء تخصيص أراضي المناطق الصناعية التعدينية المحددة في الإستراتيجية لننتقل من مرحلة الإجراءات المكتبية والدراسات إلى مراحل التنفيذ.

واستعرض المهندس لقمان العطاب والمهندس ناجي القباطي، آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين والفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسات المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والمستثمرين في قطاع التعدين، محددات تنظيم عمليات الاستخراج والتعدين والمعالجة والتصدير والتصنيع واستعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ.

حضر الورشة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري ومدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة عادل الخولاني.

إكــس