"هيومن رايتس ووتش" تطالب بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحظر تسليحه

لندن- سبأ:

طالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الدولية، اليوم الأحد، المجتمعَ الدولي بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث 'إبادة جماعية'.

وقالت المنظمة في بيان لها عبر حسابها على منصة 'إكس': إن 'على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على 'إسرائيل'، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية'.

وأشارت المنظمة إلى أن 'تل أبيب' لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد طلبت نهاية يناير الماضي، من الكيان الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

كما طلبت منه ضمان عدم قيام جيش الإحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها 'إسرائيل' بارتكاب 'جرائم إبادة جماعية' في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب 'إسرائيل' بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام 'تل أبيب' 'بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية'.