توقعات متفائلة للاقتصاد المصري.. وهذه هي الأسباب

تتوقع الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري يصل إلى 5% بنهاية العام المالي 2022-2023.

وقالت وزارة التخطيط في مصر خلال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي 2022-2023 نحو 5%.

ووفقا لمؤشرات عرضتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم فقد حقق الاقتصاد المصري نمو 4.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية واستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا.

ووفقا للبيانات الأولية التي أعلنتها وزارة التخطيط من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا يقارب 5% بنهاية العام المالي، وعرضت وزيرة التخطيط المصرية سبعة قطاعات هي الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي تمثلت في الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتشييد والبناء والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.

وقالت الوزيرة إن نشاط قناة السويس شهد نموا نتيجة للسياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، ما أدي لزيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.

وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع 'صندوق النقد الدولي'، وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة بعد توصل السلطات المصرية إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.