الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي

طرابلس- أعلنت الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، رفضها تأسيس 'الهيئة العليا للرئاسات' باعتبارها سلطة سيادية عليا في البلاد، داعية إلى 'الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا سيكون خيار المطالبة بالحكم الذاتي مطروحا'، على حد قولها.

وقال رئيس الحكومة، أسامة حماد، في بيان له: 'استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وإلى القواعد القطعية في النظام الدستوري الليبي، تؤكد الحكومة أن ما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات، هو عمل منعدم دستوريا وقانونيا، ولا يملك أي من هذه الأجسام سلطة إصداره أو الاتفاق عليه'، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان المجلس الرئاسي برئاسة، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، أعلنوا تأسيس 'الهيئة العليا للرئاسات'، كأعلى سلطة سيادية في البلاد، وذلك خلال اجتماع ضم رؤساء الهيئات الثلاث في العاصمة طرابلس، وقال بيان تأسيس الهيئة إن هدف الهيئة هو توحيد القرار والمواقف الوطنية، لا سيما في الملفات الاستراتيجية'.

وقال المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي، عبد الستار حتيتة، إن 'هذا الكيان تم تقديمة كإطار تنسيقي لتوحيد القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكن الواقع يُظهر أنه رد دفاعي سريع على تحركات المشير خليفة حفتر في الشرق، الذي ينظر إليه كتهديد مباشر للنفوذ الغربي'.

وأشار إلى أن 'الغرب الليبي، خاصة في طرابلس ومصراتة، يشعر أن هذه الهيئة من الرئاسات الثلاث تمثل الفرصة لسحب البساط من تحت أقدام، خليفة حفتر، الذي يقوم حاليا بتعزيز قواته العسكرية في الجيش الوطني الليبي عبر تحالفات قبلية تمتد من الشرق إلى الجنوب والغرب'.

وأوضح حتيتة أن 'هذا الإعلان يعرقل جهود الأمم المتحدة لتوحيد الحكومة وإعداد الانتخابات'، لافتا إلى أن ما يعقد المشهد هو 'التمويل المالي، إذ قد يضم المجلس الجديد جهاز البنك المركزي الليبي، مما يهدد سيطرة الشرق على النفط والإيرادات'.

وحول رد الفعل الدولي، قال الكاتب الصحفي وخبير الشؤون العربية، أسامة عجاج، إن 'هذا الإعلان يمكن أن يعود بالأزمة الليبية إلى نقطة الصفر، رغم الجهود الدؤوبة للدول والمنظمات الدولية، والتقدم الذي رأيناه في المسار الأممي، عبر خارطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة، والهادفة إلى عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات عامة ناجحة وإيجابية خلال عام ونصف'.

وأكد عجاج أن 'حديث رئيس حكومة الشرق المكلفة من البرلمان عن إعلان حكم ذاتي يمثل عودة لنغمة التقسيم إلى 3 أقسام: شرق، وغرب (طرابلس)، وجنوب، مما يثير المخاوف من صدام بين 'الجيش الوطني' الشرقي وقوات الغرب، وربما تعيين قائد عسكري مواز لحفتر'، مشيرا إلى أنه 'في ظل عدم الاستقرار في السودان وغزة، قد تنزلق ليبيا إلى سيناريوهات خطيرة، وتهدد جيرانها العرب والأفريقيين والأوروبيين'.

واعتبر الخبير أن 'حفتر تحرك بذكاء في الداخل والخارج بعد فشل محاولات توحيد المؤسسات العسكرية في القاهرة'، وأكد أن 'المجتمع الدولي لن يدعم هذه التحركات التي تفتقر إلى سند قانوني، وتمثل مجرد تكريس للانقسام'، مشيرا إلى أن 'الانتخابات تبقى الأمل الوحيد، لكن الاتفاق على قواعدها الشرعية ما زال معلقا'.