نقص السيولة النقدية في غزة يفاقم معاناة الأهالي وسط استمرار القيود الإسرائيلية

بدأت البنوك في غزة استئناف عملها تدريجياً بعد وقف إطلاق النار، غير أن نقص السيولة النقدية في غزة خلق أزمة جديدة أثقلت كاهل السكان الذين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الحصار المفروض واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأموال.

طوابير طويلة وعودة بلا مال

اصطف المواطنون أمام البنوك فور الإعلان عن فتحها في منتصف أكتوبر، أملاً في الحصول على ما تبقى من مدخراتهم، لكنهم عادوا بخيبة أمل نتيجة استمرار نقص السيولة النقدية في غزة وعدم توفر الأموال داخل الفروع التي تعرض عدد كبير منها للدمار خلال الحرب التي امتدت لعامين، وأكد مواطنون أنهم لا يحصلون سوى على معاملات ورقية دون أي إمكانية للسحب، مما جعل زيارتهم للبنوك عملية شكلية لا أكثر.

معاناة يومية وتكاليف مرهقة

بحسب شهادات محلية، يواجه الأهالي صعوبات كبيرة في شراء الاحتياجات اليومية، إذ تعتمد غالبية التعاملات المالية في غزة على الدفع النقدي، خاصة في الأسواق الشعبية ومنافذ الخدمات الأساسية، وزادت أزمة نقص السيولة النقدية في غزة بعد منع إسرائيل دخول النقد منذ هجوم أكتوبر 2023، ما تسبب في شلل مالي خانق داخل القطاع المحاصر.

عمولات باهظة وغياب البدائل

اضطر كثيرون للجوء إلى تجار ووسطاء لصرف رواتبهم إلكترونياً مقابل عمولات ضخمة وصلت إلى ما بين 20 و40 في المائة، الأمر الذي فاقم الأعباء المالية على الأسر، وأوضح خبراء اقتصاديون أن البنوك تعمل بالخدمات الإلكترونية فقط دون قدرة على الإيداع أو السحب، وهو ما يجعل نقص السيولة النقدية في غزة أزمة متصاعدة تدفع السكان للبحث عن حلول بديلة مهما كانت مكلفة.

حلول فردية ومحاولات للتكيف

وجد البعض في هذه الأزمة فرصة للعمل، مثل سيدة تقوم بإصلاح العملات التالفة مقابل مبالغ بسيطة لتأمين احتياجات أسرية محدودة، في حين يعتمد آخرون على التحويلات الإلكترونية عند شراء ما يلزمهم من طعام ومواد أساسية، رغم الرسوم التي يفرضها الباعة، كما لجأت بعض العائلات إلى المقايضة بعد نفاد المدخرات وبيع الممتلكات.

غياب الدعم المالي في خطط الإعمار

لم تتضمن المبادرة الأميركية لإنهاء الحرب أي بند يتعلق بإدخال السيولة النقدية للقطاع، رغم الوعود بإعادة الإعمار خلال مراحل لاحقة، بينما لم يصدر الجانب الإسرائيلي أي موقف رسمي بشأن السماح بدخول الأموال، ما يزيد غموض مستقبل الوضع المالي ويترك سكان غزة في مواجهة مستمرة مع نقص السيولة النقدية في غزة ومع آثار الحرب المدمرة.

آفاق غامضة وتحديات مقبلة

مع استمرار الحصار وعدم وضوح الموقف الدولي بشأن آليات دعم القطاع مالياً، يبقى ملايين الفلسطينيين تحت ضغط اقتصادي وإنساني هائل، ويترقب السكان أي خطوات تسمح بتدفق النقد وتخفف من حدة نقص السيولة النقدية في غزة وتعيد الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي في المرحلة المقبلة.