اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥
شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار في البنوك المحلية، حيث لم تطرأ تغييرات كبيرة على الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، ويأتي هذا الاستقرار في وقت تحرص فيه الدولة على ضبط حركة العملات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار، كما يتزامن مع جهود مصر الرامية إلى تعزيز صادراتها السلعية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويشكل الدرهم الإماراتي أحد أهم العملات الأجنبية التي يتابعها المستثمرون في مصر نظراً للعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
توجه مصر لتعزيز الصادرات
تسعى مصر إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال العام المقبل، بهدف تجاوز 55 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بتقديرات تتراوح بين 48 و50 مليار دولار بنهاية عام 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على تنمية الصادرات الصناعية،
كما خصصت الحكومة نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض الدولية والبعثات التجارية، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على تقديم الدعم المالي والإداري للتجار والمصدرين لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الأداء التصديري للبلاد.
أداء الصادرات المصرية خلال 2024
أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الصادرات المصرية خلال عام 2024 ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى نحو 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، ويعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الأمنية والهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، ويعتبر هذا النمو في الصادرات عاملاً مهماً لتعويض جزء من تراجع النقد الأجنبي، كما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، ويعكس نجاح السياسات الحكومية في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تأثير الاستقرار على السوق المصري
يسهم استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويتيح لهم التخطيط المالي بشكل أفضل. كما يعكس هذا الاستقرار نتائج السياسات الحكومية الرامية إلى ضبط سوق الصرف وتحفيز الصادرات، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط اقتصادية خارجية محتملة وبالإضافة إلى ذلك، يوفر الاستقرار النقدي بيئة مواتية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التجارية والصناعية، ما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
