مجلس الأمن يصوت على قرار يمدد مراقبة هجمات الحوثي في البحر الأحمر ويقر حق الرد

صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء لصالح تمديد آلية رصد هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وتوثيقها، مع تأكيد حق الدول في الدفاع عن نفسها ومواجهة هذه الاعتداءات.

جاء التمديد بقرار المجلس برقم 2812، بعدما حصل على موافقة 13 دولة، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ويستمر بموجبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقديم تقارير شهرية حول هجمات الحوثي حتى منتصف يناير 2026.

وكان المجلس قد أصدر قراراً سابقاً بنفس الاتجاه، وافق عليه 12 عضواً، بينما امتنعت كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت احتجاجاً على الضربات الموجهة ضد الحوثيين في اليمن، في إشارة إلى الغارات الأمريكية التي نفذت رداً على اعتداءات الميليشيا على السفن.

وتواصل المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، رغم مطالبات الأمم المتحدة السابقة بوقف هجماتها فوراً.