الرياض تجدد تأكيد دعمها الجهود الدولية لمكافحة التطرف

الرياض - جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 19-3-2024، التأكيد على دعم الرياض الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب؛ من أجل الوصول إلى سلام وازدهار يعمَّان العالم.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، حيث أشاد المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة «الإسلاموفوبيا».

واستعرض مجلس الوزراء مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، «وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء».

ورحّب بمضامين المؤتمر الدولي «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» الذي نظمته «رابطة العالم الإسلامي» في مكة المكرمة؛ شاكراً «علماء الأمة المشاركين فيه على تقديرهم وتثمينهم ما قدمته وتقدمه السعودية من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما، وتعزيز التضامن الإسلامي».

وأكد المجلس «ما توليه الدولة من دعم مستمر للعمل الخيري بالسعودية، وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع»، منوهاً في هذا الصدد بما «حققته الحملة الوطنية الرابعة لدعم العمل الخيري في أيامها الأولى؛ من تفاعل واسع عكس أعظم صور التكاتف والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء».

وعدّ أن تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 في المائة؛ «يأتي مواكباً لمستهدفات (رؤية 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً على النجاح في تنفيذ برامجها ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع».

واتخذ المجلس جملة قرارات؛ حيث فوّض وزير الثقافة في التباحث مع الجانب التركي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، ووزير البيئة والمياه والزراعة التباحث مع الجانب الجزائري حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ووزير السياحة التباحث مع الجانب الكوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي، والمشرف العام على «المركز الوطني للوثائق والمحفوظات» التباحث مع الجانب المالديفي حول مشروع مذكرة تعاون في مجال الوثائق والأرشفة.

ووافق على مذكرات تفاهم؛ بين وزارة العدل ونظيرتها الألبانية، وللتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة ونظيرتها الجيبوتية، وبين وزارة المالية ونظيرتها المصرية بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، وللتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم ونظيرتها العُمانية، وبين «هيئة الغذاء والدواء» و«وكالة ضمان المنتجات الحلال» الإندونيسية للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، وفي مجال التدريب التقني والمهني بين «مؤسسة التدريب التقني والمهني» ووزارة العمل والاقتصاد النمساوية، وبين «مركز الوثائق والمحفوظات» السعودي و«مركز التوثيق» الأردني في مجال الوثائق والأرشفة.

كما وافق مجلس الوزراء على «اتفاقيات مقر» بين حكومة السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي له بمدينة الرياض، وبينها وبين نظيرتها السيراليونية في مجال خدمات النقل الجوي، وللتعاون بين «رئاسة أمن الدولة» و«إدارة الأمن الوطني» التونسية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأقر أن تكون «الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» مشرفة على مشروع «مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة وساعة مكة المكرمة ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية»، محدداً 27 مارس (آذار) من كل عام يوماً رسمياً لـ«مبادرة السعودية الخضراء». واعتمد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية، والحساب الختامي لـ«مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية»، لعامين ماليين سابقين. كما وافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

واطّلع مجلس الوزراء على موضوعات عامة عدة مدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لـ«هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية»، و«مؤسسة التدريب التقني والمهني»، و«مركز الوثائق والمحفوظات»، و«صندوق التنمية العقارية»، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.