التحول الرقمي في وزارة العدل.. خطوات مبتكرة نحو مستقبل عدلي أفضل

في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير النظام العدلي في البلاد عبر تطبيق استراتيجيات مبتكرة، موجهة نحو تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. هذه التحولات الرقمية تعتبر من الركائز الأساسية في تعزيز الشفافية، العدالة، والمساواة في المملكة، مما يساهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة النظام العدلي.

خدمات عدلية متطورة

وزارة العدل تعد واحدة من أبرز الوزارات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن خلال تفعيل استراتيجيات التحول الرقمي، استطاعت الوزارة أن تقدم خدمات عدلية متطورة تعكس التزامها بالجودة والتميز، الأمر الذي يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي. وفقًا لتقرير رؤية 2030 الأخير، أصبحت وزارة العدل قادرة على تقديم خدمات مبتكرة مثل إلغاء الشرط الخاص بإصدار الوكالات حضوريًا عبر كتابات العدل، مما جعل هذه الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.

أبرز التطورات في وزارة العدل

تمثل بوابة ناجز الإلكترونية خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي، حيث تمكّن المستفيدين من إنجاز أكثر من 5.3 مليون وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين شخص. هذه الخطوة تعتبر واحدة من أبرز التطورات في وزارة العدل، وقد أثبتت فعاليتها في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للزيارة الشخصية إلى المكاتب العدلية.

أكثر من 140 خدمة عدلية

في حديثه لـ 'عكاظ'، أشار المحامي عبدالله محمد الكاسب إلى أن التحول الرقمي الذي شهدته وزارة العدل كان له أثر بالغ في تحسين جودة الخدمات القضائية، وتقليص الوقت والجهد المبذول في معالجة القضايا. وأضاف أن منصة ناجز تحتوي على أكثر من 140 خدمة عدلية، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم جميع الخدمات القضائية بشكل رقمي، بما في ذلك خدمات التقاضي الإلكتروني، إصدار الوكالات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام.

زيادة الكفاءة القضائية وتقليل التأخيرات

من أبرز ما تقدمه منصة ناجز هي خدمة التقاضي الإلكتروني التي تختصر الكثير من الوقت في مواعيد الجلسات، مما ساهم في زيادة الكفاءة القضائية وتقليل التأخيرات. كما أن الخدمات الإلكترونية أصبحت توفر وسيلة آمنة وفعالة لإصدار الوكالات، مما يقضي على مشاكل ازدحام مكاتب كتابات العدل، وتسهل الحصول على الخدمات التوثيقية بسرعة ودقة.

نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية

في النهاية، يمكن القول أن التحول الرقمي في وزارة العدل قد أحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية، حيث بات من الممكن الآن للمواطنين والمقيمين الحصول على كافة خدماتهم العدلية عبر منصة إلكترونية موحدة، مما يعزز الرؤية المستقبلية للمملكة في إطار رؤية 2030.