خطط "تحديث" العقوبات الدولية على اليمن تكشف تحضيرات الجولة القادمة في ساحة البحر الأحمر

| ضرار الطيب

لا تزال ساحة البحر الأحمر مفتوحة على احتمالات تصعيد متنوعة، لا تقتصر فقط على الحصار البحري الذي توعدت القوات المسلحة اليمنية بإعادة فرضه على العدو الإسرائيلي في حال انهيار وقف إطلاق النار بغزة، بل تتزايد المؤشرات على تحضيرات جارية تهدف لمحاولة استعادة السيطرة التي فقدتها الولايات المتحدة وشركاءها في البحر الأحمر، على ضوء الخطط والمقترحات التي تتمحور حول فكرة إشراك أطراف إقليمية ومحلية لتحقيق عدة أهداف في وقت واحد.

مؤخرا تم الكشف عن رسالة وجهه رئيس هيئة الأركان الجديد للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف المداني إلى كتائب القسام وجاء فيها: 'إننا نراقب التطورات عن كثب ونعلن أنه إذا استأنف العدو عدوانه على غزة، فسنعود لعملياتنا العسكرية في عمق الكيان الصهيوني، وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي'.

نظر قطاع الشحن المتلهف للاستقرار إلى هذه الرسالة باعتبارها أول إعلان يمني رسمي عن توقف العمليات العسكرية البحرية طالما استمر وقف إطلاق النار في غزة، وقد أفضى هذا إلى جدل كبير داخل صناعة الشحن والأمن البحري حول مستوى المخاطر الحالية في الممر المائي، لكن ما يعنينا هنا هو أن الرسالة تثبّت الواقع الجديد للبحر الأحمر، كساحة مرتبطة بشكل دائم بالتطورات في غزة وما يتعلق بها من جولات تصعيد، وهو ما أصبح العدو الإسرائيلي وشركاءه يدركونه جيدا، وحتى قطاع الشحن نفسه.

فعندما عدلت شركة 'أمبري' البريطانية مؤخرا تقييماتها لمخاطر البحر الأحمر على ضوء تزايد حركة الملاحة في باب المندب، أكدت أن هناك انخفاض المخاطر لكن لبعض الشركات، في إشارة إلى أن الممر الملاحي سيظل دائما يحمل مخاطر جدية بالنسبة للسفن المرتبطة بإسرائيل طالما استمر الصراع.

هذا الواقع الجديد لا يزال يمثل مشكلة استراتيجية معترف بها بالنسبة لجبهة العدو، خصوصا بعد فشل حملتين أمريكيتين بمشاركة بريطانية وبدعم دفاعي أوروبي في إعادة موازين السيطرة البحرية إلى سابق عهدها، وبما أن جميع أطراف الصراع تعدّ وبشكل معلن لجولات مواجهة إضافية، فإن البحر الأحمر يشكل ساحة رئيسية بلا شك في نظر المخططين للجولة القادمة، وبينما تثبّت صنعاء معادلات الحظر البحري بوضوح، فإن مخططي الأطراف الأخرى يتعاملون مع حاجة واضحة إلى معادلات وأساليب جديدة لتجاوز نتائج الفشل الذريع الذي سجلته حاملات الطائرات والسفن الحربية وقاذفات القنابل خلال الجولة الماضية.

قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن، والتي عقدت منتصف هذا الشهر، قدمت بريطانيا (التي تتولى الشأن اليمني في المجلس) مسودة تتضمن تحديثات لنظام العقوبات في قرار 2140 الصادر عام 2014، بما يلبي الاحتياجات الجديدة لجبهة العدو، وقد احتلت الساحة البحرية الجزء الأكبر والأكثر أهمية من هذه التحديثات، حيث تضمنت المسودة إقرار إجراءات تفتيش واسعة النطاق للسفن المتجهة إلى موانئ الحديدة في المياه الإقليمية اليمنية وفي كامل المنطقة، سواء من خلال المليشيات المحلية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي أو من خلال شراكات بحرية متعددة الجنسيات بالتعاون مع هذه المليشيات، بالإضافة إلى فرض قيود على استيراد البضائع 'ذات الاستخدام المزدوج'، وإجراءات أخرى تحت مزاعم وجود علاقة حركة 'أنصار الله' بتنظيمات وتنظيمات أفريقية.

وقد جاءت هذا التحديثات بإيعاز من الولايات المتحدة التي دعت بشكل متكرر خلال جلسات سابقة في مجلس الأمن إلى توسيع نشاط آلية التفتيش الأممية المعنية بالتحقق من الشحنات المتجهة إلى موانئ الحديدة، في مقابل المطالبة بإلغاء عمل بعثة مراقبة اتفاق الحديدة التي لم تدعم أبدا ادعاءات الولايات المتحدة وشركاءها بشأن تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الموانئ اليمنية الحرة.

تفيد التقارير بأن التحديثات البريطانية الأمريكية لنظام العقوبات قوبلت بمعارضة شديدة من روسيا والصين ودول أفريقية، ولذلك تم الاكتفاء بصيغة معدلة تتضمن تمديد نظام العقوبات الأصلي، مع إضافة إدانة لهجمات البحر الأحمر، ودعوة للدول الأعضاء لتشديد حظر الأسلحة، وطلب توصيات ومقترحات عبر فريق الخبراء بشأن 'تحسين تبادل المعلومات حول السفن المشتبه بها' والواردات 'ذات الاستخدام المزدوج'، وهي صيغة اعتبرت نائبة المندوب الروسي الدائم أنها 'تمهد الطريق فعليا لتشديد نظام العقوبات على اليمن مستقبلا' ولذلك امتنعت روسيا عن التصويت.

وفيما أكدت البعثة الصينية بشكل واضح أن التحديثات التي أضافتها بريطانيا 'فجأة' هي إجراءات 'غير واضحة في معاييرها، ولا تخضع لأي رقابة على تنفيذها، وهي تعسفية للغاية…. وستؤثر بشدة على حرية الملاحة والنقل البحري، بل وعلى النظام التجاري الدولي الاعتيادي، وينتهك حقوق الدول في ممارسة التجارة الدولية وفقًا للقانون الدولي' فقد اعتبرت أن الصيغة المعدلة التي تم إقرارها 'لا تزال تجعل من الترويج لفرض حظر بحري الهدف النهائي'. وقد حذرت الصين- التي امتنعت عن التصويت أيضا- من أن التوصيات التي طلبها مشروع القرار قد تسهم لاحقا في تصعيد التوترات.

وبرغم أن الولايات المتحدة عبرت عن انزعاجها مما وصفته بـ'تفويت الفرصة' لتشديد الحصار على اليمن بشكل صريح، فإنها أكدت بالفعل نواياها لاستغلال صيغة القرار من أجل فرض إجراءات الحظر البحري مستقبلا، حيث عولت نائبة المندوب الأمريكي على أهمية التوصيات المنتظرة بشأن 'السيطرة على تدفق البضائع ذات الاستخدام المزدوج' و'تحسين الحظر البحري' وهو ما يسلط الضوء على حجم نفوذ واشنطن على لجان وخبراء مجلس الأمن.

على كل، فإن التوجه الأمريكي البريطاني نحو هذه الإجراءات، يعكس بوضوح الاستراتيجية التي تعمل عليها جبهة العدو للتعامل مع ساحة البحر الأحمر في المرحلة المقبلة، ذلك أن التحرك في مجلس الأمن يرتبط بشكل شديد الوضوح مع تمهيدات سابقة، كان من بينها مؤتمر (شراكة الأمن البحري اليمني) الذي استضافته السعودية بشراكة أمريكية وبريطانية في سبتمبر الماضي، والذي يهدف لدعم مليشيات 'خفر السواحل' التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، من أجل ما وصفته السفارة الأمريكية آنذاك بـ'مواجهة أنشطة الحوثيين'، وهو تعبير أكثر وضوحا من عناوين 'مكافحة التهريب' و'تعزيز الرقابة البحرية'، ويشير بشكل مباشر إلى العمليات اليمنية المساندة لغزة، وقد تضمن المؤتمر تقديم دعم مالي ولوجستي من السعودية وبريطانيا، وهو ما اعتبره السيد عبد الملك الحوثي محاولة واضحة لحماية الملاحة الإسرائيلية وإعاقة الإسناد اليمني.

وخلال الفترة الماضية اشتركت كل من الولايات المتحدة والسعودية والمليشيات المحلية في جهد مكثف لتكريس دعاية 'تهريب أسلحة ومخدرات من إيران' إلى المياه الإقليمية اليمنية، من خلال الإعلانات المتكررة عن ضبط شحنات مهربة، والترويج لذلك على نطاق واسع.

يشار إلى العديد من مراكز الأبحاث الغربية والإسرائيلية كانت قد عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد مقترحات وخطط للتعامل مع الجبهة اليمنية بعد الفشل الأمريكي والإسرائيلي والأوروبي، وكانت مسألة دعم قوى محلية وإقليمية للانتشار في المياه الإقليمية وإشعال الجبهات، و'فرض مناطق حظر بحري صارمة' حول الموانئ الحرة، من أبرز ما أجمعت عليه هذه المقترحات.

وفي لقاءات مع فريق إسرائيلي زار المحافظات الجنوبية تعهد كبار قادة المليشيات المحلية، بما في ذلك وزير دفاعها، بـ'تأمين البحر الأحمر' مقابل الحصول على دعم عسكري ومالي خارجي، بما في ذلك المعدات التي زُعم ضبطها في البحر خلال الفترة الماضية!

بالطبع، لا تتعلق الخطة التي تعمل عليها جبهة العدو بمكافحة 'التهريب' المزعوم، فقد أقر نتنياهو نفسه بأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك قدرة مستقلة على إنتاج الصواريخ البالستية ومختلف الأسلحة، وقد تحدث الأمريكيون الإسرائيليون بشكل مستفيض عن تأثير استقلالية صنعاء على المحاولات الفاشلة المتكررة لـ'تدمير' القدرات اليمنية.

الخطة تهدف إلى فصل الارتباط بين البحر الأحمر وغزة، من خلال معركة ذات عناوين وأبعاد دولية وإقليمية ومحلية بعيدة عن 'الإبادة الجماعية' للفلسطينيين وتداعياتها، وتحويل الضغط المفروض على موانئ العدو وسلاسل توريده بسبب العدوان على غزة، إلى ضغط على شريان الحياة الرئيسي لليمنيين من خلال احتجاز ومنع سفن البضائع والوقود من الوصول إلى غالبية السكان، بالإضافة طبعا إلى معالجة مشكلة الاستنزاف والمخاطر الكبيرة التي عانى منها الأمريكيون والبريطانيون في معركة البحر، وذلك عن طريق إشراك القوى المحلية والإقليمية بما يحقق زخما كبيرا ويزيد من مساحة المرونة العملياتية والقابلية للاستمرار (نظريا)، خصوصا إذا كانت الخطة تتضمن أيضا الاستفادة من شبكة القواعد والمطارات التي بنتها الإمارات خلال الفترة الماضية في الجزر اليمنية وبعض المحافظات الساحلية، وهو أمر متوقع بشكل كبير.

ولا يمكن القول أبدا إن فشل تمرير إجراءات تفتيش واعتراض السفن وتقييد الواردات عبر مجلس الأمن بشكل صريح يعني إلغاء الخطة أو حتى تجميدها، فكثيرا ما تأتي قرارات مجلس الأمن لاحقا لتشرعن تحركات عدوانية قد تم المضي فيها فعلا، خصوصا إذا كان هناك ما يمهد لها في قرارات سابقة، وحتى لو لم يتم تمرير أي قرار، لن يضع ذلك حدا لخطط الولايات المتحدة وشركاءها، وإن كان هناك حرص واضح على استغلال 'هامش المناورة' الذي تحتمي به السعودية بالذات. وبغض النظر عما إذا كان التصعيد المعادي في البحر سيحدث ضمن حملة واسعة أو بشكل تدريجي، فمن المرجح أنه لن يقف عند حدود اعتراض واحتجاز السفن، لأن التداعيات المتوقعة، وكذلك الرغبة المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية في 'إزالة التهديد اليمني'، ترجح احتمالات اشتعال الجبهات على البر، مع اتساع نطاق عمليات القصف المتبادل.

وعلى أية حال، إن احتجاز أو منع أي سفينة بضائع أو وقود متجهة إلى موانئ الحديدة سيشكل عودة صاخبة إلى وضع ما قبل هدنة 2022، وستكون صنعاء بحاجة إلى مواكبة هذا التصعيد الخطير بما لديها من قدرات ومعادلات جديدة مكافئة، ما سيصنع سلسلة فعل ورد فعل تفرض إما التراجع عن التصعيد المعادي تماما (كما حدث مع قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء) أو المضي فيه والرهان على حسمه، إذ لا يمكن لصنعاء القبول بأي قيود جديدة على تدفق السلع، فضلا عن خطر عسكرة المياه الإقليمية.

وبينما يبدي الأمريكيون والإسرائيليون والمليشيات المحلية رغبة واضحة للتصعيد، فإن السعودية لا تبدي أي إحجام أو تعقل على الإطلاق، بل تجري استعدادات عسكرية متعلقة بالتصعيد نفسه، كما هو الحال مع مناورة (الموج الأحمر) البحرية المشتركة، وترد على مطالب صنعاء بشأن تنفيذ 'خارطة الطريق' بالتأكيد على 'أولوية' ربط ملف السلام بمعالجة 'الشواغل الإقليمية' بحسب ما جاء في آخر مناقشات المبعوث الأممي مع السفير السعودي محمد آل جابر، ويبدو أن هناك رهانات على أن زيارة محمد بن سلمان هذا الشهر إلى الولايات المتحدة ستوفر ضمانات دفاعية وأمنية للمملكة، حيث لوح ترامب فعلا بإمكانية الموافقة على بيع مقاتلات (إف-35) للسعودية، وهو ما سيعكس -إن حدث- تدخلا إسرائيليا واضحا له ارتباطات رئيسية بملف اليمن، لأن المانع الأكبر لتزويد المملكة بهذه المقاتلات هو التزام واشنطن بالتفوق العسكري للعدو الصهيوني في المنطقة، وبالتالي فإن السماح بصفقة كهذه يجب أن يخدم بشكل حصري أهداف إسرائيل، وفيما سبق لإدارة بايدن أن طرحت هذه الصفقة كجزء من اتفاقية للتطبيع بين السعودية وكيان العدو، فإن المسألة اليوم لا يمكن فصلها عن الأفكار والمقترحات التي تتم مناقشتها داخل إسرائيل بشأن أهمية تقديم ضمانات وإغراءات أمريكية للسعودية لتشجعيها على المشاركة المباشرة في التعامل مع التهديد اليمني.

على الجهة المقابلة، يؤكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على الاستعداد لمواجهة 'العدو ومن يتورط معه'، وبرغم 'ضبط النفس' الشديد الذي تمارسه صنعاء، فإن خطابها الرسمي قد عاد فعلا إلى توجيه رسائل مبطنة ومباشرة للمملكة، سواء من خلال الكشف عن وجود غرفة عمليات أمريكية إسرائيلية سعودية تعمل ضد اليمن من داخل المملكة، وقيام الاستخبارات السعودية بتجنيد عملاء وجواسيس شاركوا بشكل مباشر في تحديد أهداف الغارات الأمريكية على اليمن، أو من خلال تصريحات وزارة الخارجية بصنعاء والتي حذرت من أن 'الشعب اليمني لن يقف مكتوف اليدين إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية' وقبلها تصريحات القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح التي لوح فيها بمعادلة 'الميناء بالميناء والمطار بالمطار' ردا على 'تضييق تدفق السلع'.

إن محاولة استصدار قرار دولي بتشديد الحصار البحري على اليمن، ليست مجرد تجربة، بل معطى جديد في معادلة أوسع يتم بناءها بالفعل على الميدان وعلى خارطة البحر الأحمر، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا والسعودية وصولا إلى المليشيات المحلية، ولكن مجرد وجود هذا التحرك لا يعني أنه سينجح، خصوصا في ظل المؤشرات الكثيرة على إدراك صنعاء لطبيعة مواقف خصومها، واستعدادها المعلن لكل السيناريوهات، بما في ذلك سيناريو القتال على جبهات متعددة داخلية وخارجية.