الازدواج من أجل السرقة… سفارات حكومة التحالف ابتعاث للدارسة وتعيين في الملحقيات

دفعت التسريبات الأخيرة للكشوفات اليمنية الخاصة بالمنح التعليمية للدراسة في الخارج، الكثير إلى مطالبة الجهات القانونية بكشف فساد حكومة التحالف التي تقتات على أوجاع اليمنيين منذ بداية العدوان، في صورة تبين حجم الكارثة والفساد المستشري في سلطات العليمي.

خاص – الخبر اليمني:

وفي أحدث تسريبات شهدتها البلاد، بينت كشوفات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية، أسماء أبناء المسؤولين والقيادات في حكومة العليمي والملحقيات المتبعثين للخارج منذ سنوات عدة في صورة تكشف عن وجه آخر للفساد الذي ينخر في أروقة حكومة التحالف.

وأظهرت الكشوفات تكرار العديد من أسماء أبناء القيادات العسكرية وأقارب المسؤولين، والتي بينت ابتعاث مقربين من شخصيات الدولة ليتم توظيفهم في ذات الوقت كملحقيات في ذات البلد، في صورة تكشف حالة الفساد الكبير، للحصول على عائدات مالية مهولة تصب في جيوب أقارب المسؤولين.

وظهرت مجموعة من الأسماء التي تكررت في الكشوفات المسربة، وتم منحهم قرار ابتعاث للدارسة و قرار آخر للتعيين في الملحقيات، ومن ضمنهم؛ هم أسماء حمود سعيد المخلافي – مساعد الملحق الصحي أنقرة، إبراهيم سلطان حزام العتواني – الملحق كوالالمبور، عبدالرحمن محمد مقبل الحميري – مساعد ملحق صحي كوالالمبور، وجازم حسين العجي العواضي – مساعد الملحق الصحي القاهرة.

ووصف يمنيون تلك التسريبات بأنها واحدة من عشرات القضايا التي تستهدفهم وتصادر حقوقهم لصالح المتنفذين، وأثارت التسريبات العديد من التساؤلات عن صفقات الفساد التي منحتهم القدرة على توزيع حقوق اليمنيين لصالح سلطات مجلس الرئاسة المعين من قبل التحالف وشخصيات عسكرية وقيادات حزبية في واحدة من أشهر قضايا الفساد العابرة للوطن.

ووصف طلاب وطالبات اليمن في الداخل والخارج الكشوفات المسربة بأنها فجيعة، وقال بيان صادر عنهم : 'فجعنا كطلاب يمنيين في الداخل والخارج بالكشوفات المسربة التي احتوت على أسماء أبناء مسؤولين في الدولة بدءاً من الرئيس مرورًا بوزراء وضباط وقيادات مختلفة'.

وأضاف البيان 'بالرغم من علمنا بالفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة، لم نكن نتوقع أن المهزلة بالحقوق وصلت هذا الحد من السفه والعبث بحقوق الشعب وامتصاص مقدراتهم بهذا الكم من الجشع'، مدينين العبث بمقدرات الشعب، ومعلنين عن إطلاق حملة مساءلة لوزارة التعليم العالي'.

وطالب البيان بمراجعة الأسماء الواردة في الكشوفات وإعادة تقييمها وسحب المنح والمساعدات المالية غير المستحقة بناءًا على معايير واضحة ومحددة، والعمل على نشر آلية محددة ومعايير واضحة للطلاب للحصول المنح والمساعدات المالية بناء على المنافسة العادلة ومبدأ تكافؤ الفرص'.

وأكد البيان على أحقيتهم في المطالبة بالنشر الدوري لقوائم أسماء المبتعثين تطبيقاً لمبدأ الشفافية المؤسسية، وطالب اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج والداخل إلى تحمل المسؤولية تجاه أعضاء النقابات والعمل على المطالبة بحقوق منتسبيها وحمل هذا الأمر على محمل الجد.

وحمل البيان وزير التعليم العالي وكافة المسؤولين في الوزارة وأعضاء حكومة التحالف مسؤولية ما حصل، مطالبين بوضع معالجات ومءكدين على استمرارية المطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم الطلاب وكشف أوجه الزيف والفساد.

وفي وقت سابق ندد يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي عبر وسم #لصوص_المنح_الدراسية ليتصدر واجهة التفاعلات، مندديت بفساد قيادات حكومة التحالف، والحاصلين على منح دراسية بالخارج المصروفة من ميزانية البلاد.

ورغم قرارات العليمي إلا الكثير من المراقبين اعتبر القرار أنه امتصاص لحالة الغضب الشعبي، وأنه لم يكن بمستوى المسؤولية، كون القرار كان فضفاضا وغير محددا بإجراءات لمحكافحة الفساد في حكومته المعنية من التحالف.

يسرقوا منح الكادحين وعيال الفلاحين لابتعاث اولادهم ، حتى إذا انتهت الحرب اتوا بهم ليحكمونا ويحدثونا عن الدفاع عن الوطن والوطنية والنظام والقانون.