صندوق النقد: الأسواق الناشئة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات العالمية

مباشر: أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، أن اقتصادات الأسواق الناشئة باتت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهداف التضخم بشكل موثوق، وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي، وتعزيز الحواجز المالية.

وأثبتت الدراسة أن الصدمات الخارجية ، مثل تداعيات COVID-19 من عام 2020 ، والغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022 ، قد هزت الاقتصاد العالمي والأسواق المالية ، وهي أحداث تترجم عادة إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي لديها احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات أكثر خطورة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.

ولكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسة الاقتصادية القوية والبنوك المركزية المستقلة ساعدت، منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، في تسريع النمو مع الضغط على انخفاض أسعار المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، أضافت بعض الظروف الخارجية الإيجابية مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة إلى الزخم، وذلك بحسب الدراسة التي نشرت اليوم الإثنين كجزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وفي حين ساهمت الظروف الخارجية المواتية في هذه المرونة، لعبت التحسينات في أطر السياسات دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على تحمل صدمات المخاطرة.

وبتحديد تأثير السياسات الأفضل ، التي يروج لها الصندوق على نطاق واسع ، من خلال مقارنة الصدمات الأخيرة بتأثير الأزمات في أواخر التسعينات، أظهر التحليل أن السياسة الأفضل أضافت نصف نقطة مئوية إلى النمو وخفضت التضخم بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وقال أندريا بريسبيترو، المؤلف المشارك للفصل : 'نحن لا نقول أن هناك نقطة تحول رائعة ، خلال الأزمة المالية العالمية ، وكل شيء يتغير ، إنه أكثر من تغيير تدريجي'.

وفي فصل منفصل صدر أيضا اليوم ، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية عمق أسواق رأس المال المحلية في الاقتصادات الناشئة، ما عزز السيولة ، لكنه حذر من أن التفاوتات لا تزال قائمة، حيث تكافح الأسواق الحدودية الأصغر والأكثر خطورة لجذب الإستثمار مقارنة بالإقتصادات الأكثر رسوخًا مثل جنوب أفريقيا والمكسيك.

وحذر الصندوق من الاعتماد المفرط على البنوك المحلية لإستيعاب إصدارات الديون المحلية خلال فترات التوتر، وحث على إجراء إصلاحات لجعل إصدار الديون أكثر شفافية وجذب مستثمرين متنوعين.

وشملت التوصيات تحسين نظم الاقتراض، وتعزيز المؤسسات التي تدير الديون الحكومية، وجعل إصدار الديون أكثر شفافية وفي جدول زمني.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا