بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد اجتماع مطوّل عُقد السبت الماضي.

وفي تصريح حول الإجراءات البرلمانية المنتظرة بعد انتهاء اللجنة الخاصة من صياغة التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض، أوضح المستشار محمود فوزي أنه بعد تقديم رئيس اللجنة الخاصة تقريره إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، من المتوقع أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء، وفقًا للفقرة الثانية من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف أن المجلس سينظر تقرير اللجنة الخاصة ويفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية، ثم يقوم رئيس المجلس بإخطار فخامة رئيس الجمهورية بتقرير عمّا اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات بشأن الاعتراض، وذلك وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة (178) من اللائحة الداخلية.

وكانت اللجنة العامة قد أعلنت موافقتها على اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون، وأحالته إلى الجلسة العامة التي شكّلت لجنة خاصة اجتمعت قبل ساعات.

وأكدت اللجنة العامة في تقريرها أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرصًا دستوريًا على حماية الحقوق والحريات، وترسيخ منظومة عدالة جنائية أكثر عدلًا وتطورًا. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بما نصت عليه المادة (123) من الدستور، وتجسد نهجًا سياسيًا يقوم على صون سيادة القانون وضمان التوازن بين السلطات.

وأوضح التقرير أن الملاحظات الرئاسية استهدفت معالجة بعض المواد التي تتطلب ضبطًا تشريعيًا أدق، بما يتوافق مع الدستور ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.

وأصدرت اللجنة العامة عدة توصيات بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، وشملت ما يلي:

الموافقة على اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة محل الاعتراض، بما يضمن أن تتلافى التعديلات المقترحة هذه الأسباب عند إقرارها.

التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض.

وشددت اللجنة على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تؤكد التزام الدولة، بجميع مؤسساتها، بمسار قانوني شفاف يهدف إلى تحقيق عدالة جنائية أكثر شمولًا، تواكب متطلبات حماية الحقوق والحريات.