قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار السيد محمود عبدالعزيز، بمعاقبة سكرتير جلسة بمحكمة سوهاج وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزله من وظيفته، بعد تورطهما في قضية اختلاس وتزوير شيك بقيمة 5 ملايين جنيه.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام السكرتير بالاستيلاء على الشيك الأصلي الصادر من المحكمة واستبداله بواحد مزور، مما أدى إلى اختلاس الأموال بطرق غير مشروعة.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة المتهمين، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم وقامت بإيداع مذكرة قانونية متكاملة، تلاها تقديم مرافعة قوية من فريق النيابة المكون من أحمد الفاتح أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط، وأحمد كمال عبد الله، وكيل النيابة.

تمكنت النيابة من دحض أدلة الدفاع وتوضيح الملابسات التي أثبتت تورط المتهمين في الجريمة، مما دفع المحكمة إلى إلغاء حكم البراءة السابق وإصدار الحكم النهائي بالسجن.

يأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء والنيابة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتأكيد على محاسبة المتورطين في جرائم مالية تضر بالمال العام وسمعة القضاء. يعكس الحكم التزام النظام القضائي بتطبيق العدالة وسيادة القانون وحماية الممتلكات العامة.