أعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، استئناف العمل في ميناء الحديدة، بعد تعرضه لسلسلة من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لاحتواء تداعيات القصف على النشاط التجاري ومنع نزوح التجار نحو موانئ أخرى.

وقال محمد عياش قحيم، وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، إن 'ميناء الحديدة ما يزال يعمل رغم القصف الأمريكي والإسرائيلي'، مشيرًا إلى أن السفن والبواخر تواصل تفريغ حمولاتها بانسيابية بفضل ما وصفه بجهود الطواقم الفنية والملاحية.

وأضاف قحيم أن فرق الصيانة أعادت تأهيل الأرصفة المتضررة خلال فترة قياسية، فيما يتواصل العمل على استكمال صيانة الأرصفة المتبقية خلال الأسبوع الجاري، معتبرًا أن استهداف البنية التحتية للميناء هو 'دليل على عجز وفشل العدو الصهيوني'، على حد وصفه.

من جانبه، قال زيد الوشلي، القيادي الحوثي المعين رئيسًا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، إن 'وصول السلع الغذائية لم يتأثر، ولا توجد زيادة في الأسعار'، مشيرًا إلى أن السفن تفرغ حمولاتها على مدار الساعة، وأن برامج الاستقبال والتفريغ لم تشهد أي اضطراب.

لكن مصادر ملاحية وتجارية من صنعاء قدّمت رواية مغايرة، مؤكدة أن العديد من التجار وجهوا رسائل عاجلة إلى حكومة الحوثيين تطالب بالسماح لهم باستخدام الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل الأضرار الكبيرة التي طالت البنية التحتية لموانئ الحديدة، ما أدى إلى تراجع جاهزيتها التشغيلية.

وأوضحت هذه المصادر أن الميناء لم يعد قادرًا على استقبال الشحنات بكامل طاقته، وخاصة ما يتعلق بالوقود، ما دفع بالعديد من التجار للتفكير في بدائل لضمان انسياب بضائعهم دون تأخير أو خسائر إضافية.

ويرى مراقبون أن تصريحات قادة الحوثيين تهدف إلى طمأنة المجتمع التجاري، وتفادي نزوح التجار نحو موانئ عدن والمكلا الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وهو ما قد يُفقد الجماعة الإيرادات الكبيرة التي تجنيها من موانئ الحديدة وتستغلها في تمويل أنشطتها العسكرية وأجندتها السياسية.

وأشار المراقبون إلى أن الجماعة ستحاول إبقاء الميناء في حالة تشغيل، ولو جزئيًا، للحفاظ على مواردها المالية، ومنع التجار من مغادرة مناطق نفوذها، خاصة في ظل الشكاوى المستمرة من الرسوم المرتفعة والإجراءات التعسفية التي تفرضها الميليشيا على عمليات الشحن والتفريغ.