أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، أن التعليم المهني والتقني يحظى باهتمام ورعاية ملكية خاصة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وستواصل تنفيذها ضمن خطة واضحة ومدروسة.

وأكد غيث أن الوزارة تسعى وفق رؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2032 إلى رفع نسبة التحاق الطلبة في فرع التعليم المهني والتقني (BTEC) إلى 50 بالمئة وزيادة تخصصاته ونوعياتها، بما يلبي حاجات سوق العمل من المهارات والكفاءات المؤهلة.

وبين أن الوزارة تضع حاليا الخطط التنفيذية للتعليم المهني والتقني لمدة 5 سنوات، وبعد اعتمادها حسب الأصول، ستحقق الهدف المنشود في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي ترأسه غيث في مبنى الوزارة بحضور مديري التربية والتعليم ومستشاري التعليم المهني والتقني في الوزارة لمتابعة شؤون التعليم المهني والتغذية الراجعة من الميدان التربوي.

وأوضح أن استحداث منصب الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني جاء بهدف تطوير منظومة التعليم الأردنية، مؤكدا أنه يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات، يهدفان إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالمهارات العملية المطلوبة.

وأشار غيث إلى أن الوزارة تولي التعليم المهني بمختلف تخصصاته أهمية قصوى، باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا يتطلب تعاونا جادا ومسؤولا من جميع الجهات، كما شدد على دور الميدان التربوي في إنجاح هذا المسار من خلال المتابعة الحثيثة وضمان انتظام الطلبة.

وأكد أهمية الزيارات الميدانية للمدارس المهنية ومتابعة سير العملية التعليمية، وتفعيل قسم التعليم المهني في المديريات ومتابعته بشكل أسبوعي وبتقارير إنجاز فعلي، مبينا أن الوزارة قامت من خلال إدارة التعليم المهني بحملات للقاء الأهالي والطلبة، لتحفيز وزيادة الإقبال على التعليم المهني، كما أكد أهمية التوجيه المهني في هذا المجال.

ودعا غيث، مديري التربية والتعليم إلى بناء علاقات تشاركية مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية، واستثمارها في توفير فرص تدريب حقيقية لأبنائنا الطلبة، الأمر الذي يتيح لهم التعرف إلى سوق العمل عن كثب، حيث سيكون هنالك مدرب متابع من المنشأة الصناعية وآخر من المدرسة، لضمان نجاح التدريب العملي، مضيفا أن الوزارة ستقوم مستقبلا بتدريب الطلبة بواسطة برامج الواقع الافتراضي في المواد التي من الممكن ذلك فيها.

من جانبهم، قدم مديرو التربية والتعليم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن واقع تطبيق مسار التعليم المهني في الميدان التربوي، مؤكدين أهمية الاستثمار في المهارات التقنية والمهنية كمدخل رئيس لتمكين الطلبة وخفض نسب البطالة، وتقييم التجربة للعامين الأولين والتحديات التي تواجه هذا الفرع التعليمي.