#سواليف

كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن رئيس #جهاز_الموساد، دادي بارنيع، قرر #إنهاء مهام #الضابط المعروف بالحرف 'ج'، وهو ضابط برتبة #عميد شغل منصب رئيس شعبة التشغيل في شعبة #الاستخبارات_العسكرية 'أمان' خلال #هجوم #السابع_من_أكتوبر، قبل انتقاله العام الماضي إلى منصب مهم في جهاز الموساد.

ويأتي قرار الموساد بعد ساعات فقط من إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال #زامير، عزله من الجيش، في إطار سلسلة الإقالات المرتبطة بالإخفاقات التي سبقت عملية #كتائب_القسام على #مستوطنات_الغلاف.

وبحسب 'يديعوت أحرونوت'، فإن الضابط 'ج' كان قد انتقل إلى الموساد ضمن ما يسمى بـ'الإعارة'، وأن بارنيع صادق على قرار رئيس أركان جيش الاحتلال دون أي تحفظ، على أن يجري تحديد الموعد النهائي لانتهاء خدمته في الجهازين خلال الأيام المقبلة. ولاحظت الصحيفة أن بيان رئيس الأركان بشأن الضابط لم يتضمّن أي إشادة أو كلمات تقدير، بخلاف ما صدر في حالات ضباط آخرين.

كما أفادت الصحيفة بأن ضابطين آخرين برتبة عقيد؛ هما رئيس 'ساحة فلسطين' في شعبة التشغيل بـالاستخبارات العسكرية 'أمان'، وقائد مركز جمع المعلومات في الوحدة 8200، سيتعرضان للإقالة من الجيش بسبب تدهور أداء المنظومة الاستخباراتية في السابع من أكتوبر. الضابطان، اللذان أنهيا مهامهما منذ أسابيع، خضعا أمس لجلسات استماع لدى نائب رئيس الأركان، تامير يدعي.

وتشير 'يديعوت أحرونوت' إلى أن هذه القرارات تشكل أولى الخطوات القيادية التي يتخذها زامير بحق ضباط كبار عن دورهم في الإخفاق الذي مهد للهجوم المفاجئ. ومع ذلك، فإن معظم الإجراءات طالت الخدمة الاحتياطية فقط، خصوصاً أن عدداً من كبار الضباط كانوا قد استقالوا بالفعل أو أعلنوا تحمل المسؤولية. وتشمل القائمة رئيس شعبة الاستخبارات السابق أهارون حاليفا، وقائد المنطقة الجنوبية السابق يارون فنكلمان، ورئيس شعبة العمليات السابق عوديد باسيوك، وقائد الوحدة 8200 السابق يوسي شرئيل.

أما الإقالة الفورية الوحيدة، بحسب الصحيفة، فقد استهدفت ضابط الاستخبارات في فرقة غزة سابقاً، العقيد 'أ'. كما حصل رئيس شعبة العمليات السابق، شلومي بيند الذي رُقي خلال الحرب إلى رتبة لواء ويقود اليوم شعبة الاستخبارات، على 'ملاحظة قيادية'، مع تأكيد زامير أنه سيوافق على تقاعده بعد انتهاء مهامه الحالية. الملاحظات طالت أيضاً قائدي سلاحي الجو والبحر، تومر بار ودافيد ساعر سلامة.

وتأتي هذه القرارات على خلفية توصيات لجنة التحقيق التي ترأسها اللواء احتياط في جيش الاحتلال سامي ترجمان، والتي فحصت أداء المنظومة العسكرية والاستخباراتية قبيل الهجوم. ورغم أن اللجنة لم تملك تفويضاً لإصدار توصيات بالإقالة، إلا أن ترجمان رأى أن استنتاجاتها 'تفرض بالضرورة' مساءلة شخصية للضباط المسؤولين.