استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، الجهود المصرية وخطة عمل وبرنامج قطاع الكهرباء لإضافة المزيد من القدرات المتجددة، وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة سواء على مستوى التنفيذ أو التمويل، موضحا العناصر الرئيسية لاستراتيجية الطاقة في مصر وأهدافها والفرص الواعدة للاستثمارات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية على مستوى البنية التحتية وكذلك التشريعية وتهيئة المناخ الاستثماري وحرص الدولة على تقديم الدعم والمساندة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتي تأتي في إطار التوجه العام بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى حول مسارات تحول نظم الطاقة في الاقتصادات الناشئة على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأبوظبي.

وتناولت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه الدول الناشئة في سبيل تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية وتبني إنشاء المشروعات ذات القدرات التوليدية العالية من الطاقة المتجددة، وكذلك صعوبات توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات في إطار التوجه العالمي للتحول الطاقي.

وأشار عصمت - خلال الجلسة رفيعة المستوى - إلى الاستراتيجية المصرية للطاقة وربطها بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والعمل على تنويع مصادر التوليد من الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وكذلك موضوعات استقرار الشبكة والموضوعات الفنية ذات الصلة بإنشاء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة ودعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل المستمر لتحقيق كفاءة الطاقة.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر يعمل مع كافة الجهات الفاعلة والمختصة لتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، وكذلك هناك خطة عمل يجري تنفيذها لتحقيق تكامل أنظمة الطاقة المتجددة مع القدرات الموجودة حاليا من الطاقة التقليدية والطاقة النووية المنتظر دخولها على الشبكة الموحدة قريباً.

وأوضح أن هناك تواصلا دائما وتعاونا وتنسيقا مع الدول الشريكة في مجال الربط الكهربائي على جميع الاتجاهات، مشيرا إلى فرص التصنيع المحلي للمهمات والمشروعات الجاري تنفيذها لتوفير المهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.