أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار تشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة أي تلاعب في الأسعار أو محاولات للاحتكار، وحماية صحة وحقوق المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، شنت بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية حملات تموينية مكثفة ومفاجئة على مستوى المحافظة، أسفرت عن تحرير 477 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين مخالفات للمخابز البلدية والأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر خاصة بالسكر ما بين نقص وزن وعدم وجود فواتير، حيث تم ضبط كمية قدرها 3218 كيس سكر، بالإضافة إلى ضبط 16 كيلو لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وعجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم ضبط تاجر تمويني قام بالتجميع بدون وجه حق، وبحوزته 72 كيس سكر، و108 زجاجات زيت، و247 كيس مكرونة، إلى جانب ضبط 96 زجاجة زيت منتهية الصلاحية، و420 كيلو أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، و30 عبوة كلور منتهية الصلاحية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 37 محضر غلق لتجار تموينيين، و16 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و32 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، بالإضافة إلى 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وفيما يخص مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 333 محضرًا تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو صحتهم، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بشكل يومي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية من خلال القنوات الرسمية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين.