في الآونة الأخيرة، تزداد الأخبار حول ارتفاع نسب حالات الطلاق، وسط ترقب لقانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتوقع أن يساهم في حل بعض المشكلات المرتبطة بزيادة هذه النسب.

من ناحية أخرى، تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض في معدلات الزواج العرفي، ففي عام 2024، سجلت حوالي 98 ألف حالة زواج عرفي، مقارنة بـ 200 ألف حالة قبل خمس سنوات، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في هذه الظاهرة.

وقد أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن الزواج العرفي له أكثر من شكل، منها ما هو بعيد عن الشرع والقانون ويطلق عليه “بير سلم”، حيث يبرم العقد من خلال ورقة تباع ببعض المكاتب، وهذا العقد يكون بمدة زمنية.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عقد الزواج الرسمي هو الذي يوثق لدى الجهات الحكومية، ويكون بوثيقة زواج.

ولفت إلى أن الزواج العرفي يجوز توثيقه من خلال مأذون بوثيقة تصادق على قيام الزوجية، أو من خلال المحكمة بدعوة إثبات الزواج، ولذلك كل شخص يعلم ما له وما عليه.

وأشار إلى أن عقد النكاح إذا اكتمل من خلال شروطه فهو صحيح من الناحية الشرعية، معلقًا: 'في  ولي أمر يوافق على الزوج لكن لا يقوم بتوثيق عقد الزواج، فمن الناحية الشرعية يكون الزواج صحيح، لكن من الناحية القانونية يكون الزواج هنا عرفيا لآنه لم يوثق'.

وأوضح أن الزواج بعقد زواج عرفي بمعرفة ولي الأمر وشهود هو قائم وصحيح، من الناحية الشرعية حتى إذا لم يسجل في الجهات الحكومية، لكن الزوجة ليس لها حقوق في الحصول على الخدمات الحكومية للمتزوجين مثل الدعم.

وأوضح أنه يطالب مجلس النواب بالانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل، في الدورة الجديدة لمجلس النواب، وطالب نقيب المأذونين، أيضا بتجرم عقد الزواج العرفي لمن هم دون السن القانوني ' الأصغر من الـ 18 عامًا'، موضحًا ما يجرم في القانون يجرم في العرف.

وأضاف نقيب المأذونين، أن ولي الأمر أو صاحب الشأن عندما يذهب للمأذون من أجل إبرام عقد زواج لفتاة دون السن القانوني، ويتم الرفض يذهب لأي شخص لعقد زواج عرفي منهم المحامين، وبعد الوصول للسن القانوني يسجل العقد.

الزواج العرفي

وأشار إلى أن :' عقد الزواج العرفي قد تتم في المساجد، وأن الأيام الماضية تم القبض على شخص ينتحل صفة مأذون كان يبرم عقد زواج عرفي لفتاة لم تصل للسن القانوني بالمسجد'.

وفجر الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، مفاجأة وقال إن هناك مشكلة كبيرة قائمة وما أكثرها وهي عدم تسجيل جميع الزيجات من قبل الأحوال المدنية، وذلك بسبب بعض المشكلات الخاصة بإدخال البيانات.

وأضاف نقيب المأذونين، أن «ليست الزيجات كلها مسجلة على الجهاز الآلي، لأن الموظف في أثناء إدخال البيانات قد تحدث مشكلات وقد ينتج عنها عدم تسجيل لعدد من حالات الزيجات».

وأشار إلى أن :'اللي ساقط من جانب الأحوال المدنية فيما يتعلق بعدم تسجيل عقود الزواج أمر شائع جدًا، وأن هذا الأمر وزراء الإحصائيات الخاصة بـ الزيادة الملحوظة في نسب الزواج العرفي.

ولفت إلى أن المأذون لا يحق له توثيق عقد زواج عرفي، لآن كل مأذون يسير وفق قواعد، وتعليمات، ولا يحق لها المخالفة، ولا يحق له إبرام عقد زواج لمن هم دون السن القانوني.

كما أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن عقود الزواج من الأمور المهمة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرة إلى وجود نوعين من عقود الزواج في مصر: الموثق والعرفي.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، أن الزواج العرفي يتمثل في عقد زواج يبرم بين طرفين، زوج وزوجة، لكنه لا يسجل رسميًا لدى الجهات المعنية “ المأذون أو الجهات الحكومية”.

وأضافت أن للزواج العرفي شروطًا محددة ليتم اعتباره شرعيًا، لافتة إلى أن هذه المسألة عرضت على المختصين في الجوانب الدينية والشرعية والقانونية للنقاش.

وأوضحت كذلك أن القانون لا يعترف بالزواج العرفي بسبب غياب الوثائق الرسمية، مما يستلزم تقديم دعوى قضائية لإثباته.

أشارت إلى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن وجود 98 ألف حالة زواج عرفي خلال عام 2024، مؤكدة أن هذه النسبة انخفضت عن الإحصائية السابقة لها من 5سنوات التي كانت قد سجلت 200 ألف حالة زواج عرفي.

ولفتت إلى أن التقرير أظهر بأن النسبة الأكبر من الزيجات العرفية تخص الأشخاص دون سن 18 عامًا، وأن هذه النسبة تنخفض مع التقدم في العمر.

كما أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أن عدد حالات الطلاق يوميًا وصل إلى 750 حالة، وإذا كان متوسط عدد الأبناء لهذه الأسر هو 2، فهذا يشير إلى وجود 1500 طفل قد يفقدون الاستقرار أو يبتعدون عن رعاية الأب.

وأضاف المحامي بالنقض،  أن هناك نساء استطعن تربية أبنائهن بطريقة سليمة وصحيحة، ولكن هناك العديد من الحالات التي يحدث فيها الطلاق حيث تواجه بعض النساء صعوبة في تربية الأبناء، خصوصًا خلال مرحلة المراهقة.

ولفت إلى أن استقرار الأسرة من استقرار المجتمع، وفي حالة تدمير أي دولة تكون البداية من تدمير الأسرة، وعمل مشكلات بين الزوج وزوجته.

وأشار إلى أن الإحصائيات تؤكد أن 88% من حالات الطلاق تحدث دون وجود أسباب واضحة، مما يعد ظاهرة مقلقة للغاية، وأن الفترة الأخيرة مع زيادة حالات الطلاق والخلع؛ تحدث أزمات جديدة.