اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ابدا الاتحاد السوفيتي عام 1980 كأنه باقٍ أبدَ الدهر؛ يملك ترسانةً نووية، وجيشًا من أعظم جيوش الأرض، ويبسط سلطانه على نصف أوروبا، ويُنازع الولايات المتحدة السبقَ إلى الفضاء. ولم يكن أحدٌ من الراسخين في معرفة ذلك النظام يحسب أنه سيتلاشى قبل أن ينقضي عقدٌ من الزمان. غير أنه، ما إن أطلّ عام 1991، حتى كان قد صار أثرًا بعد عين.
لم يكن انهياره ثمرةَ غزوٍ أجنبي، ولم يهزمه جيشٌ في ساحة وغى؛ وإنما تهاوى من داخله. عجز اقتصاده عن مجاراة الغرب، ونخر الفسادُ جسدَ الدولة، والأدهى من ذلك كلّه أن الناس كفّوا عن الإيمان بالنظام الذي كان يشدّ بعضهم إلى بعض. فلمّا انقطعت ثقةُ الجمهوريات بموسكو، انفرط عِقدُ الاتحاد.
وهذه السابقة التاريخية تضع أمام الولايات المتحدة اليوم سؤالًا يبعث على القلق. فأمريكا لا تواجه عدوًّا خارجيًا يفوقها بأسًا؛ بل إن أعظم ما يتهدّدها، كما كان الحال مع الاتحاد السوفيتي، كامنٌ في داخلها: ضياعُ الثقة، وذبولُ الهوية الوطنية الجامعة. ولم يبدأ انحدارها مع رئيسٍ بعينه أو حربٍ بعينها؛ بل بدأ في تسعينيات القرن الماضي، واشتدّ في مطلع الألفية الجديدة، ولا يزال يتعاظم. وأعني بالانحدار هنا أمرين متلازمين: تآكلَ اللحمة الداخلية، وما يجرّه ذلك من تراجعٍ في المكانة العالمية؛ فالدولة التي تستنزف طاقتها في صراعاتها الداخلية تعجز عن أن تحشد إرادتها لقيادة العالم، ويتردّد حلفاؤها في الاعتماد على شريكٍ لا يدرون أيَّ وجهٍ سيُظهر بعد كل انتخابات. ومن المفارقة أن بذور هذا الانحدار غُرست وأمريكا في ذروة قوتها، بُعيد انتصارها في الحرب الباردة؛ فالأمم الكبرى لا تُصاب في الغالب ساعةَ ضعفها، بل ساعةَ زهوها.
يردّ معظم المحللين المعاصرين جذورَ الاستقطاب الأمريكي إلى دونالد ترامب أو إلى صعود وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن البذرة غُرست قبل ذلك بكثير، إبّان محاكمة الرئيس بيل كلينتون بغية عزله عام 1998. فقبل تلك الحقبة، كان الديمقراطيون والجمهوريون يختلفون في السياسات اختلافًا حادًّا، لكنهم ظلّوا يتفاوضون ويتنازلون، ويحفظون لمنصب الرئاسة هيبته في الغالب. أمّا بعد محاكمة العزل، فقد تبدّلت السياسة تبدّلًا جوهريًا.
صارت السياسة معركةً لتحطيم الخصم أكثر منها ميدانًا لتلاقح الأفكار. واكتشف الإعلام أن الفضيحة تخطف الأبصار أكثر مما تخطفها السياسات. وتعلّمت الأحزاب أنها إن عجزت عن هزيمة خصومها في صناديق الاقتراع، فبوسعها أن تسعى إلى تدميرهم بسيلٍ من التحقيقات. وتعلّم الجمهور أن الرئيس قد يكذب على شاشات التلفاز ثم لا يلقى جزاءً يُذكر. فخلص الجمهوريون إلى أن كلينتون مجرمٌ أفلت من العدالة، وخلص الديمقراطيون إلى أن الجمهوريين حاولوا انقلابًا سياسيًا بذريعة علاقةٍ شخصية. وهكذا انكسرت الثقة الأولى التي لا تقوم للديمقراطية قائمةٌ بدونها.
ثم اتّسع ذلك الشرخ سريعًا في مطلع الألفية. فقد وحّدت هجماتُ الحادي عشر من سبتمبر 2001 البلادَ برهةً قصيرة، غير أن تلك الوحدة سرعان ما اتُّخذت ذريعةً لغزو العراق، في حربٍ قامت على مزاعم كاذبة عن أسلحة الدمار الشامل. ثم جاءت الأزمة المالية عام 2008 فعمّقت الصدع؛ إذ أُنقذت المصارف بينما خسر المواطنون العاديون بيوتهم ومدّخراتهم. فاستقرّ في يقين ملايين الأمريكيين أن النظام يعمل لصالح الأثرياء لا لصالحهم. والأرقام تشهد على هذا التآكل: فبعد أن كان نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين عام 1958 يثقون بأن حكومتهم تفعل الصواب في أغلب الأحيان، لم تتجاوز هذه النسبة ثلاثين في المئة في أيّ استطلاع منذ عام 2007، وهبطت إلى سبعة عشر في المئة عام 2025، بحسب مركز بيو للأبحاث.
وفي السنوات التالية، أتمّ صعودُ وسائل التواصل الاجتماعي ما بدأته الأحداث من انقسام. فلم يعد الأمريكيون يشاهدون الأخبار ذاتها، ولا يقرأون الصحف ذاتها، ولا يعيشون في واقعٍ معرفيٍّ واحد. وغدا اليسار واليمين ثقافتين منفصلتين تسكنان بلدًا واحدًا. ولم يكن دونالد ترامب هو من صنع هذا الانقسام؛ بل أبصر انقسامًا قائمًا فاتّخذه استراتيجيةً سياسية.
بيد أن لبَّ المعضلة لا يقتصر على صراعٍ على السلطة؛ إنه في جوهره مسألةُ هوية. فالولايات المتحدة، خلافًا لكثير من الدول، لم تُبنَ على عِرقٍ واحد أو لغةٍ واحدة أو تاريخٍ عريقٍ مشترك. لقد بُنيت على فكرة: أن أناسًا من أعراقٍ وأديانٍ ومشاربَ شتّى اجتمعوا على كلمةٍ سواء: «نحن أمريكيون أولًا». وكانت تلك الهوية المشتركة أعظمَ مواطن قوة البلاد.
أمّا اليوم، فإن تلك الهوية آخذةٌ في الأفول. فقد بات الأمريكيون، أكثر فأكثر، يعرّفون أنفسهم أولًا بأعراقهم أو أصولهم أو أوضاع هجرتهم أو انتماءاتهم الحزبية: أسود، لاتيني، أبيض، مهاجر، ديمقراطي، جمهوري. وبدلًا من أن يدعو الساسةُ إلى الوحدة، كثيرًا ما يجنون المكاسب من الفرقة؛ فيحرّضون الناخبين على أن يروا في الفريق الآخر لا مواطنين يخالفونهم الرأي، بل خطرًا ينبغي دحره.
وهذا المسار يكاد يكون صورةً طبق الأصل من التجربة السوفيتية. فقد كان الاتحاد السوفيتي هو الآخر إمبراطوريةً متعددة الأعراق، تشدّ أوصالَها فكرة الشيوعية. فلمّا انصرف الناس عن الإيمان بتلك الفكرة، ارتدّوا إلى هوياتهم القومية: روسيًا، وأوكرانيًا، وكازاخيًا، وجورجيًا. ولم يكن للاتحاد أن يبقى بلا عقيدةٍ جامعة. صحيحٌ أن الفارق بين الحالتين كبير؛ فقد كانت للجمهوريات السوفيتية أراضٍ وحكوماتٌ وحقٌّ دستوري في الانفصال، أمّا الجماعات الأمريكية فمتداخلةٌ في المدن والولايات، لا يملك أيٌّ منها إقليمًا ينفصل به. ولذلك فالخطر على أمريكا ليس أن تتفتّت دولًا على أساس العِرق، بل أن تنقسم معسكرين متخاصمين داخل الحدود نفسها، يرى كلٌّ منهما في الآخر خصمًا وجوديًا. فإن لم يعد المهاجر في تكساس والمزارع في أوهايو يشعران بأمريكيتهما على نحوٍ واحد، فما الذي يجمعهما سوى جواز سفر؟
ومن الطبيعي أن يتساءل المرء: هل يمكن أن تُستدرَك ثلاثون سنةً من الانحدار؟ إن التاريخ يقدّم شواهد على نهوض الأمم من كبوتها. فقد أعادت ألمانيا بناء نفسها بعد خراب الحرب العالمية الثانية حتى صارت أقوى اقتصادٍ في أوروبا. وتحوّلت اليابان في عهد إصلاحات ميجي من مجتمعٍ إقطاعي إلى قوةٍ حديثة. ونهضت الصين، بعد عقودٍ من الفقر في عهد ماو، بإصلاحات دنغ شياو بينغ لتغدو قوةً اقتصادية عالمية. بل إن الولايات المتحدة نفسها تعافت من حربها الأهلية التي حصدت أرواح أكثر من ستمئة ألف إنسان، ومن الكساد الكبير حين بلغت البطالة خمسةً وعشرين في المئة.
غير أن هذه الشواهد لا تنطبق تمامًا على الحالة الأمريكية الراهنة؛ إذ لم تكن أيٌّ من تلك الدول قوةً عظمى ساعةَ نهوضها. كانت مهزومةً، فقيرةً، مُثخنةً بالمهانة. لم يكن لديها ما تخسره، ولذلك استطاعت أن تعترف بإخفاقها وأن تبني من جديد.
أمّا القوة العظمى فلا يهون عليها الاعتراف بالإخفاق. فلها قواعد عسكرية مبثوثة في أرجاء العالم، وعملةٌ احتياطية دولية، وكبرياءٌ وطنية قامت على أنها الأولى بلا منازع. إنها لا تستطيع أن تقول: «لقد ضعفنا». ولذلك جاء سجلّ القوى العظمى في التاريخ مختلفًا اختلافًا بيّنًا. فقد ظلّت روما، وهي ترى أطرافها تتآكل جيلًا بعد جيل، تنفق على الحروب والمرتزقة متظاهرةً بأن شيئًا لم يتغيّر. ولُقّبت الإمبراطورية العثمانية بـ«رجل أوروبا المريض» عقودًا طويلة، ومع ذلك عجز قادتها عن إصلاحٍ يردّ إليها عافيتها. وحاول الاتحاد السوفيتي الإصلاح في عهد ميخائيل غورباتشوف، لكن الأوان كان قد فات، وكانت الإمبراطورية أضخم من أن تُصلَح من داخلها.
والقوة العظمى الوحيدة التي عرفت انحدارًا هادئًا نسبيًا هي الإمبراطورية البريطانية؛ هادئًا على أرضها هي، وإن لم يخلُ تفكيكُ مستعمراتها من الدم والتقسيم. فبعد حربين عالميتين، سلّمت بريطانيا بأنها لم تعد قادرةً على الإبقاء على إمبراطوريتها؛ فانكمشت، وتخلّت عن مستعمراتها، وغدت بلدًا عاديًا مزدهرًا. لم تبقَ قوةً عظمى، لكنها نجت.
وقلّما يقدّم التاريخ، إن قدّم أصلًا، مثالًا لقوةٍ عظمى أوقفت انحدارها وظلّت قوةً عظمى؛ وإن كانت الشواهد أقلّ من أن تُصاغ منها قاعدةٌ صارمة. والطريقان اللذان سلكتهما القوى العظمى من قبل اثنان: انهيارٌ سريع كانهيار روما أو الاتحاد السوفيتي، أو انكماشٌ بطيءٌ مُدار كانكماش بريطانيا. وبينهما منزلةٌ ثالثة قد تطول: أن تبقى الدولة منقسمةً على نفسها عقودًا، لا تنهار ولا تنهض، تتعثّر من أزمةٍ إلى أزمة. غير أن هذه المنزلة لا تدوم في الغالب؛ فهي معبرٌ يفضي في نهايته إلى أحد الطريقين.
وقد يعترض معترض بأن أمريكا ليست روما ولا الاتحاد السوفيتي؛ فمؤسساتها ما زالت راسخة، وقضاؤها مستقل، وانتخاباتها تُحسم في صناديق الاقتراع، وجامعاتها في طليعة جامعات العالم، واقتصادها منبعٌ للابتكار لا يكاد ينضب، ودولارها ما زال عملة العالم الأولى. بل إن كثيرين تنبّؤوا بأفولها من قبل، في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، فخابت نبوءاتهم. وهذا كلّه حقٌّ لا مراء فيه؛ غير أن المؤسسات لا تحمي أمةً فقدت الثقة بها، والقوة المادية لا تعصم بلدًا إذا تداعت الرابطة المعنوية التي تجمع أبناءه.
ومهما يكن من أمر، فإن مستقبل الولايات المتحدة سيتوقف على الكيفية التي تختار بها فصائلها المختلفة أن تتصارع. فإن ظلّ الصراع محصورًا في ساحات المحاكم وصناديق الاقتراع وأروقة الكونغرس، كان الانحدار بطيئًا، قد يمتدّ خمسين عامًا كما امتدّ انحدار بريطانيا. أمّا إذا شرع فصيلٌ في النظر إلى الآخر لا بوصفه خصمًا سياسيًا بل عدوًّا، وإذا اندلع العنف أو انشقّت القوات المسلحة، فقد يكون الانهيار خاطفًا.
لقد بدأت الكرة تتدحرج منذ التسعينيات، وهي اليوم أثقل من أن تكفّها يدٌ واحدة، وإن ظلّ في وسع أيدٍ كثيرة أن تُبطئها وتختار وجهتها. فإن صحّ هذا التشخيص، لم يعد السؤال: هل تنحدر أمريكا؟ بل صار: أيّ الطريقين ستسلك؟ أهو الطريق البريطاني، فتقبل في سلامٍ دورًا أصغر في العالم، أم الطريق الروماني، فتقاتل لتبقى الأولى حتى تنكسر؟ وفي الجواب عن هذا السؤال، لا في عدد حاملات طائراتها ولا في قوة دولارها، يكمن مصيرها.












































