السوسنة - أعلن ديوان التشريع والرأي عن طرح مسودة نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى على موقعه الإلكتروني، داعياً المواطنين والمختصين والجهات المعنية إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية، وتحسين أوضاع الأبنية القائمة، وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع الأبنية الواقعة خارج حدود التنظيم، وذلك من خلال مجموعة من البنود التنظيمية التي تمس جوانب متعددة من القطاع العقاري والإنشائي في الأردن.

وتضمنت المسودة بنداً يسمح بترخيص المشاريع الاستثمارية خارج حدود التنظيم، باستثناء مشاريع الإسكان والضواحي السكنية، شريطة أن تكون الأرض مخدومة بأكثر من طريق لا يقل عرض أحدها عن 8 أمتار ويكون هو المدخل الرئيسي للمشروع.

كما اقترحت تعديلًا على المادة 44 لزيادة النسبة السطحية المسموح بالبناء عليها خارج التنظيم للأبنية السكنية، لترتفع من 10% إلى 20% من مساحة الأرض، وبحد أقصى 1000 متر مربع للأراضي التي تتجاوز مساحتها 4000 متر.

وتضمنت التعديلات المقترحة أيضاً تمديد مهلة تصويب أوضاع الأبنية القائمة وغير المرخصة، بما يشمل الأبنية المقامة بين 1 كانون الثاني 2017 و30 حزيران 2025، مع منح المجلس المختص صلاحية تحديد الموعد النهائي للمهلة، بشرط الالتزام بتقديم مخططات مصدقة وتقرير سلامة إنشائية، وألا يتجاوز البناء الحدود المسموح بها في التجاوزات والارتدادات.

كما خُصص تعديل للمادة 22 لخفض رسوم مخالفات الأسوار في المناطق السكنية، إذ تم اقتراح تخفيضها إلى 60 قرشًا للمتر الطولي للأبنية غير المرخصة المقامة بعد عام 2017، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية.

للإطلاع على المسودة اضغط هنا  

إقرأ أيضًا: