المستقلة للانتخاب توضح حول طلب تغيير اسم 'العمل الاسلامي' وتؤكد مضيها بتطبيق القانون #عاجل

'المستقلة للانتخاب' راجعت (32) نظامًا أساسيًا للأحزاب وتُطالب بتصويب المخالفات

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها وبموجب صلاحياتها المستندة للدستور والقوانين الناظمة لعملها، تتابع ملف الأحزاب السياسية في الأردن، بحكم ما ورد في المادة (67/2/ب) من الدستور الأردني، التي نصّت على مسؤولية الهيئة في 'النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون'.

وشدّدت 'المستقلة للانتخاب' على أنها لا تتدخل في أي شأن حزبي داخلي، لكنها، بحكم المسؤوليات المترتبة عليها، تقوم بمراجعات دورية للنظر في مدى تطبيق الأحزاب للقانون الذي ينظّم عملها، دون التعدي على استقلالية الأحزاب أو التدخل في شؤونها.

وقالت 'المستقلة للانتخاب' إنه، وفي إطار مراجعاتها، قامت بإعداد معايير الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، مستندة إلى التعليمات التنفيذية والقانون، وأنها، منذ شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي، قامت بعقد جلسات تشاورية مع الأحزاب للوصول إلى صيغة تنظّم الشؤون الداخلية للأحزاب، تمكّن الهيئة من الرقابة على تنفيذ أحكام القوانين النافذة بحسب ما تم التوافق عليه.

واستنادًا لذلك، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بمخاطبة جميع الأحزاب المُرخصة في منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي لتصويب بعض المخالفات الواردة في الأنظمة الأساسية، وأن 'المستقلة للانتخاب' راجعت (32) نظامًا أساسيًّا ضمن معايير الحوكمة الرشيدة، وطالبت بتصويب تلك المخالفات.

وشدّدت 'المستقلة للانتخاب' على أنها أعطت، خلال فترة توفيق أوضاع الأحزاب التي كانت مرخصة بموجب أحكام قانون الأحزاب السابق، الأولوية للاستفادة من المدة الزمنية التي حددها القانون وهي (عام واحد من تاريخ نفاذه)، لكي تتمكّن من استكمال الشروط الضامنة لمشاركتها بالانتخابات، وتمكينها من المنافسة العادلة مع بقية الأحزاب الأخرى في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول (سبتمبر) العام (2024).

وأوضحت 'المستقلة للانتخاب' بأن سجل الأحزاب تعامل بمرونة لا تخالف القانون، حيث طلب من مجلس المفوضين إعطاء مساحة كافية لمراجعة الأنظمة الأساسية ومخاطبة الأحزاب بشأنها. وهذا الأمر لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مراجعة الأنظمة الأساسية للأحزاب في أي وقت، والتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام القانون.

وردا على استفسارات وصلت إلى الهيئة بخصوص حزب جبهة العمل الإسلامي، تؤكد 'المستقلة للانتخاب' بأنها راجعت النظام الأساسي للحزب، وخاطبته وفق الأصول بضرورة الاستجابة لشروط وأحكام الدستور والقوانين النافذة لتصويب ما جاء في نظامهم من مخالفات، حاله كحال جميع الأحزاب الأخرى. ويشير سجل الأحزاب إلى أن قيادة الحزب استجابت لتصويب المخالفات عبر مسودتين أرسلتهما، وجرى النقاش حولهما في أكثر من لقاء مع عدد من القيادات في الحزب، وإن مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب ما يزال يدرس النظام الأساسي للحزب إلى جانب 15 نظامًا أساسيًّا لأحزاب تقدمت بمسودات لأنظمتها الأساسية، وأن مجلس المفوضين يقوم بدراستها وفق جدول زمني مرتبط بالمدد القانونية.

وأكدت 'المستقلة للانتخاب' مُضيّها في تطبيق أحكام الدستور وقانون الأحزاب، والوقوف بمسؤولية على شروط النزاهة والحياد في جميع إجراءاتها، وفق معايير الحوكمة الرشيدة الصادرة بموجب المادة (4/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، والمستندة إلى أحكام المادة (15/ط) والمادة (9) من قانون الأحزاب، والتي وافقت عليها جميع الأحزاب وعملت بمضمونها.

وحول اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي رفع توصياته إلى مجلس المفوضين بخصوص النظام الأساسي للحزب، وجد بأن نص المادة (5) من القانون يُحتم عدم إضافة أي مسميات لها اتصال بالتمييز بين الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (5) لقانون الأحزاب النافذ على أنه 'لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل'.

وإذ تطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بعكس تصويبات الأنظمة الأساسية للأحزاب على أسمائها، فإنها تؤكد التزامها بتطبيق قانون الأحزاب بعدالة دون استثناء، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، ويصون نزاهة التنافس السياسي، ويؤسس لحياة حزبية تقوم على البرامج والرؤى الوطنية، لا على احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره في أي مواسم انتخابية أو نشاطات عامة.