أطلقت هيئة أسواق المال أعمال إعداد استراتيجيتها الرابعة، والتي ستغطي الفترة (2027/2028 – 2030/2031)، حيث تم تشكيل فريق داخلي من كوادر الهيئة المتخصصة، لتولي مهمة إعداد وتصميم الاستراتيجية المقبلة.

وعقدت الهيئة ورشة داخلية لموظفيها تم فيها إطلاق أعمال إعداد الاستراتيجية الرابعة بحضور رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، الذي عبر في كلمة ألقاها على أهمية مواصلة هذا التميز، والعمل على تطويره بما يتماشى مع متغيرات المرحلة، موضحا بأن الخطة الاستراتيجية الرابعة لهيئة أسواق المال تمثل فرصة محورية لتوحيد الرؤى ومواءمة تطلعات مجلس المفوضين مع مسار التوجهات الاستراتيجية للهيئة للمرحلة المقبلة.

وبين انه انطلاقًا من أهمية المشاركة المؤسسية، فإن إسهام جميع الوحدات التنظيمية يُعد عنصرًا أساسيًا في نجاح عملية التخطيط الاستراتيجي، حيث إن دور كل وحدة لا يقتصر على الاعمال التشغيلية فقط، بل يشمل أيضًا المساهمة الفاعلة تطوير اعمال الهيئة والمساهمة في صياغة مكونات الخطة، بما يُسهم في بناء خطة واقعية تعكس الطموحات، مؤكدا كذلك أهمية مشاركة القياديين في الهيئة والمعنيين كافة، في هذه المرحلة، لإنجاز مخرجات إعداد الخطة الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد.

من جانب آخر، أشار رئيس فريق إعداد الاستراتيجية الرابعة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان استمرارية وتناغم تنفيذ توجهات الهيئة الاستراتيجية من خلال خطط مترابطة تضمن انتقالاً سلسًا من الخطة الحالية إلى الخطة الجديدة دون فجوات زمنية أو تنفيذية.

خطة تواصل

في إطار استكمال جهود الهيئة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل إعداد الاستراتيجية الرابعة، والتي تتضمن التحليل الداخلي وتحديد الطموحات الاستراتيجية، فقد شرعت الهيئة في تنفيذ خطة تواصل شاملة مع أصحاب المصلحة من الجهات ذات العلاقة بأنشطتها، بهدف الوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم التي يرون أهمية إدراجها ضمن أولويات الهيئة الاستراتيجية، وبما يتماشى مع أدوار واختصاصات الهيئة.

وقالت الهيئة انها تعتزم نشر استطلاع عام للرأي عبر موقعها الإلكتروني، مع إشعار المسجلين كافة في بوابة الهيئة الإلكترونية للمشاركة، إضافة إلى الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للموقع وحسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

واوضحت الهيئة انه يتم حاليًا التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وبنك الكويت المركزي، ووحدة التحريات المالية الكويتية، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووحدة تنظيم التأمين، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، إلى جانب الجهات الإشرافية الأخرى مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي، وذلك لاستطلاع مرئياتهم حول أدوار الهيئة الحالية والمأمولة، ومساهمتها في المنظومة المؤسسية على المستوى الوطني.

وافادت بأن نطاق التواصل يمتد ليشمل أيضًا الجهات المهنية والقطاعية، مثل اتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحللين الماليين، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، بهدف استقصاء آرائهم وملاحظاتهم حول احتياجاتهم وتطلعاتهم من الهيئة.

واضافت: بدأ فريق العمل في إجراء التحليل الداخلي من خلال حصر توجهات وتطلعات أعضاء مجلس المفوضين، ورؤساء القطاعات، وكل المكاتب والإدارات والوحدات التنظيمية في الهيئة، تمهيدًا لتحليل نتائج الاستطلاع بشقيه الداخلي والخارجي، وصياغة الطموحات الاستراتيجية بشكل موحد وواقعي يعكس احتياجات وتطلعات الهيئة والمجتمع المالي.

ورشة توعوية بمشاركة KPMG حول أساسيات تقارير الاستدامة

نظّمت هيئة أسواق المال فعالية توعوية بعنوان «أساسيات تقارير الاستدامة وأفضل الممارسات»، بالتعاون مع مكتب KPMG Advisory W.L.L، وباستضافة من بورصة الكويت في مسرح خالد الخرافي، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت بشأن المتطلبات والممارسات المرتبطة بالاستدامة والافصاح عنها تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة.

افتتحت الفعالية بكلمة ألقتها دلال محمد بهبهاني مديرة دائرة الإدراج والمنتجات في إدارة تنظيم الأسواق بهيئة أسواق المال، والتي أوضحت فيها توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية والتزام الشركات الإفصاح عن تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، ودور الهيئة بمتابعة أفضل الممارسات وتطوير اللوائح الخاصة بتقارير الاستدامة لدعم كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما ألقى الدكتور رشيد القناعي – رئيس مجلس إدارة KPMG لمنطقة الشرق الأوسط وجنوبي آسيا والشريك الإداري KPMG الكويت كلمة أكد خلالها على أهمية دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، والدور الذي تؤديه KPMG في تمكين المؤسسات من تطبيق المعايير الدولية بكفاءة.

تضمنت الفعالية ثلاث جلسات عمل رئيسية قدمها خبراء KPMG حيث تناولت الجلسة الأولى والمقدمة من كاليان صبرامانيان، وعلي عباس - من KPMG أهمية إعداد مبررات واضحة لتبني الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على الفرص والمخاطر المرتبطة بها، وآليات الحوكمة، وجودة الإفصاحات.

أما الجلسة الثانية والمقدمة من كاليان صبرامانيان ونارين باسوبالاتي من KPMG فركزت على دمج تقارير الاستدامة ضمن الحوكمة المؤسسية والتعرف على أبرز المعايير العالمية مثل GRI، ISSB وغيرها.

في حين ناقشت الجلسة الثالثة والمقدمة من KPMG أبرز الممارسات الدولية في تحليل بيانات الاستدامة، واستعرضت نماذج تطبيقية واقعية، ودور التحليلات في قياس الأداء وتوجيه القرارات.