من المقرر أن تعيد الحكومة الفرنسية إلى جدول أعمالها، في نهاية شهر يوليو الجاري مشروع قانون طال انتظاره لتسهيل عودة الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال فترة الاستعمار إلى بلدانها الأصلية.

فبعد ثماني سنوات من وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون  في عام 2017، لا تزال عمليات الاسترداد من فرنسا تأتي على دفعات، وكل منها يتطلب إقرار قانون محدد لإزالة عنصر من المجموعات العامة.

 ولم تتم إعادة سوى 27 قطعة أثرية، بما في ذلك 26 قطعة إلى بنين في عام 2021.

 إلى ذلك قدمت عشر دول، معظمها أفريقية منها الجزائر، ومدغشقر، وساحل العاج طلبات لاستعادة عدة آلاف من القطع الأثرية، وفقًا لإحصاء يعود تاريخه إلى عام 2023.

وكشفت تقارير فرنسية عن إعادة آلاف القطع الأثرية إلى أفريقيا من جميع أنحاء العالم، لكن فرنسا متأخرة جدا في هذا المجال ففي عام 2022، وافقت ألمانيا ونيجيريا على إعادة حوالي 1100 قطعة أثرية.

ومن أجل المضي قدما في هذا المسار، تخطط الحكومة الفرنسية لتقديم نص إلى مجلس الوزراء في 30 يوليو يسمح بخفض قيمة الممتلكات بموجب مرسوم في مجلس الدولة من أجل إعادتها دون المرور بالعملية التشريعية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء مؤخرا.

وأقرت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي مؤخرا بأن مشروع القانون الإطاري هذا يُجسّد 'معظم التوقعات'، بعد أن واجهت انتكاسات في هذا الشأن.

ففي ربيع عام 2024، اضطرت إلى سحب نصّ أولي من جدول أعمال البرلمان، اعتبره مجلس الدولة غير مُبرّر بما فيه الكفاية، وتعرّض لهجوم من أعضاء مجلس الشيوخ من جميع الأطراف الذين استنكروا 'المراجعة القسرية'.

وفي رأيه الصادر عام 2024، رأى مجلس الدولة أن 'إدارة العلاقات الدولية' وحدها لا تكفي.

ويتوقع مجلس الشيوخ أيضا أن يُرسي النص المُستقبلي منهجيةً دقيقةً لفحص طلبات الاسترداد لتجنب أي أخطاء.

 ولا تزال سابقةٌ عالقة في أذهان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ. في عام 2020، أعادت فرنسا 24 جمجمة إلى الجزائر، مدّعيةً أنها جماجم مقاتلين جزائريين ضد الاستعمار.

 ومع ذلك، بعد عامين، أثبت تحقيقٌ أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن ستًا فقط من هذه الجماجم تعود بلا شك لمقاتلين، وأن أصل العظام الأخرى غامضٌ للغاية.

وتحيط الشكوك أيضًا بالسيف الذي سلمته فرنسا إلى السنغال في نهاية عام 2019.

وكان المؤرخ الأفريقي فرانسيس سيمونيس قد أكد وقت إعادته أن هذا السلاح 'لم يكن ملكًا أبدًا' للزعيم العسكري الحاج عمر تال كما أشارت السلطات الفرنسية.

وقبل أن 'يتخلى البرلمان الفرنسي عن سلطته، نريد ضمان وجود عمل منهجي وعلمي شامل للتأكد من صحة هذه البادرة'، كما تقول السيناتور الفرنسية كاثرين مورين-ديسييه، التي تناولت الموضوع.

ويعتقد زميلها الشيوعي بيير أوزولياس، المطلع على الموضوع جيدًا، أن 'إجماعًا سياسيًا' قد تبلور بفضل إعادة الطبل الناطق إلى كوت ديفوار، الذي صوّت عليه البرلمان في يوليو، رغم الخلافات حول الفترة الاستعمارية.

 وأكد السيناتور لمجلة 'جون أفريك' أنه 'ليس من اختصاص البرلمان كتابة التاريخ، لكن من ناحية أخرى، دورنا هو تصحيح الأخطاء وتحقيق العدالة، كما حدث في حالات النهب المعادي للسامية أو الرفات البشرية'. 

وكانت هاتان المسألتان موضوع قوانين إطارية في عام 2023.

وبحسب قوله، فإن تزايد عمليات إعادة الممتلكات من شأنه أن يفتح آفاقًا دبلوماسية جديدة.