يثير ربط قسط التأمين الإلزامي بالمخالفات المرورية سؤالًا مباشرًا: هل من العدل حرمان صاحب المركبة من خصم التأمين بسبب مخالفة دفع غرامتها، ولم ينتج عنها أي حادث أو تعويض تتحمله شركة التأمين؟

بدأ العمل بهذا النهج عام 2010، في أعقاب خلاف مع شركات التأمين حول تحرير الأسعار ونظام توزيع التأمين الإلزامي بالدور. وشملت الترتيبات آنذاك زيادة التغطيات التأمينية للأضرار الجسدية، وتطبيق مبدأ «الثواب والعقاب» المرتبط بالمخالفات والحوادث.

وبموجب هذا النهج، يحصل من لم يرتكب مخالفة مرورية على خصم بنسبة 15% من قسط السنة التالية، ويُحرم من الخصم عند ارتكاب مخالفة، فيما قد يرتفع القسط عند التسبب بحادث. ومن المهم هنا توضيح أن الحرمان من الخصم يختلف عن فرض زيادة على القسط، لكن النتيجة بالنسبة لصاحب المركبة واحدة: دفع مبلغ أعلى مما كان سيدفعه لو احتفظ بالخصم.

موضع الاعتراض هو مساواة المخالفة التي لم تتسبب بحادث، من حيث أثرها على الخصم، بسلوك يرتبط بخسارة تأمينية فعلية. فصاحب المركبة يكون قد دفع الغرامة المقررة على مخالفته، ثم يتحمل أثرًا ماليًا آخر عند تجديد التأمين، رغم أن الشركة لم تدفع تعويضًا بسبب تلك المخالفة.

وقد ترى شركات التأمين أن بعض المخالفات مؤشر على ارتفاع احتمال وقوع الحوادث مستقبلًا. لكن هذا التبرير يحتاج إلى بيانات واضحة تبين العلاقة بين نوع المخالفة وحجم الخطر التأميني، وتوضح الأساس الذي يُبنى عليه الحرمان من الخصم. فليست المخالفات جميعها متساوية في خطورتها، ولا يكفي مجرد تسجيل مخالفة لتبرير معاملتها بالطريقة نفسها.

سبق أن طالبت بمراجعة هذا النظام منذ بدء العمل به. واستمرار شكوى شركات التأمين من الخسائر يجعل تقييم نتائجه أكثر ضرورة: هل حقق الغاية التي أُقر من أجلها؟ وهل وُزعت أعباؤه بعدالة بين الشركات والمؤمن لهم؟

المطلوب من الجهة الرقابية المختصة مراجعة أسس تسعير التأمين الإلزامي، وفي مقدمتها الحرمان من الخصم بسبب مخالفات لم ينتج عنها حادث. كما ينبغي إخضاع أي زيادة مرتبطة بالحوادث لمعايير معلنة ومفهومة، تراعي مسؤولية المؤمن له، وطبيعة الحادث، وقيمة التعويض.

فالتأمين وُجد لحماية المتضررين وتوزيع مخاطر الحوادث. ومن حق المواطن أن يعرف لماذا يدفع أكثر، وكيف حُسب قسطه، وما المبرر التأميني لكل عبء إضافي يتحمله.