مع إبرام مصر أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، وهي صفقة علم الروم بقيمة استثمارات 29.7 مليار دولار، من المقرر أن تحصل مصر على 3.5 مليار دولار قيمة مالية خلال الفترة المقبلة، مما يسرع من حصولها على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية أخرى صينية وتركية.

ومع هذه التحولات القوية، يطرح السؤال: كيف سيبدو شكل الاقتصاد المصري وما انعكاسات ذلك على الجنيه المصري؟

وأكد خبراء لـ'الرئيس نيوز' أن مصر على موعد مع طفرة اقتصادية ضخمة الفترة المقبلة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الاستثمارية، وجهود الحكومة لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين.

وقال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن دخول نحو 3.5 مليار دولار من قيمة الأرض إلى خزينة الدولة كدفعة أولى من الاتفاق سيؤدي إلى زيادة السيولة الدولارية في السوق المحلية وتحسن مؤقت في المعروض النقدي الأجنبي، ومن ثم تحسن متوقع في سعر الصرف ودفع الجنيه نحو القوة مقابل الدولار.

نمو حقيقي

وأضاف جنينة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز من فرص وجود نمو حقيقي ينعكس على مستويات الدخول، وبالتالي التضخم، مما يدعم قوة الاقتصاد المصري من خلال طفرات سياحية وعمرانية وصناعية تتكاتف جميعها للخروج من الأزمة الاقتصادية.

تراجع البطالة ودعم الصناعة المحلية

وأكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مشروع علم الروم يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري من خلال:

تحريك قوى السوق ودعم عدد من الصناعات المختلفة.

زيادة التدفقات الدولارية سواء من تصدير العقار أو دعم صناعة البناء.

التنمية السياحية والعمرانية في منطقة كانت منخفضة الموارد والخدمات، مما يعيد تشكيلها بالاستثمار.

وأضاف أن المشروع يساهم في رفع حجم التدفقات، توفير آلاف فرص العمل، زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين موقف العملة.

تراجع الدولار في العقود الآجلة

سجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في العقود الآجلة تراجعًا بمقدار 3.5 جنيه، ليصل إلى 54.3 جنيه للدولار مقابل 57.8 جنيه سابقًا، ما يعكس تحسن الرؤية المستقبلية لوضع الاقتصاد المصري.

كما ارتفعت سندات مصر الدولية طويلة الأجل بمقدار 0.4 سنت لتسجل 94 سنتًا للدولار، فيما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بنحو 332 نقطة أساس لعقود الخمس سنوات.

البورصة المصرية على موعد بقمة تاريخية

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الصفقة الجديدة ستدعم تدفقات مشتريات العرب والأجانب في البورصة المصرية، إذ تعكس ثقة العالم بالاقتصاد المصري.

وأضافت أن مؤشر البورصة الرئيس قفز أعلى مستوى 40 ألف نقطة الخميس الماضي، وحقق أرباحًا استثنائية بلغت 42 مليار جنيه، مدفوعة بأخبار الصفقة الجديدة، مؤكدة أن استمرار هذا الأداء سيدفع المؤشر الرئيسي إلى قمم جديدة.