القدس المحتلة - سبأ:

صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بفلسطين المحتلة وفرض 'السيادة الإسرائيلية' عليها، وعلى مشروع قانون فرض 'سيادة إسرائيل' على مستوطنة 'معاليه أدوميم'.

وأيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية 25 عضو كنيست وعارضه 24، فيما أيد مشروع قانون ضم مستوطنة 'معاليه أدوميم' 32 عضو كنيست وعارضه 9، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وجرى التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني ومن خلال قراءة أسماء أعضاء الكنيست، وليس إلكترونيا.

إلى ذلك اعتبرت محافظة القدس الفلسطينية مصادقة الكنيست 'الإسرائيلي'، على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة 'الإسرائيلية' على مستوطنة 'معاليه أدوميم' شرق القدس، تصعيدا خطيرا وعدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتقويض لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت المحافظة، في بيان، أن هذه المصادقة تمثل تورطا رسميا من المؤسسة 'الإسرائيلية' في جريمة الضم والاستيطان، وتشكل خطوة جديدة ضمن سياسة استيطانية ممنهجة لشرعنة الاحتلال، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة تُحكم بالحصار والحواجز، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي وفرض وقائع باطلة على الأرض، لتصبح حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن هذه القوانين تنتهك بوضوح قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات 'الإسرائيلية' الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكدت أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

إكــس