التقى الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، وعددا من أعضاء المجلس بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وفي اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادات السلطة القضائية وكافة منتسبيها، بمناسبة بداية السنة القضائية الجديدة، معربا عن تقدير، واعتزاز مجلس القيادة بما تحقق من انجازات لهذه المؤسسة الوطنية العظيمة، والمكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التى يحملون أمانتها إنفاذا للدستور والقانون.

وجدد التأكيد بأن مؤسسة القضاء ستبقى في صدارة سلطات الدولة الجديرة بالرعاية والاهتمام بمكانتها المرموقة وبما تحققه من عدالة، وصون للسلم الأهلي، رغم التحديات، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما جدد فخامته تأكيد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باستقلال القضاء، وعدم التدخل في شئونه، باعتبار ذلك ركيزة أساسية من ركائز الدستور، والحكم الرشيد.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتعزيز هيبة الدولة، وتمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم، والتعريف بواجباتهم.

وعبر العليمي عن تفهمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة، لحجم المعاناة التي يعيشها منتسبو السلطة القضائية، مؤكدا ثقته بقدرة رجال القضاء في التغلب على الصعاب، ومواصلة العطاء، وانصاف المظلومين انطلاقا من ايمانهم العميق بمسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التحديات والمخاطر الأمنية المتزايدة التي تستوجب العمل على تطوير القوانين الحاكمة للسلطة القضائية من اجل التعاطي مع خلايا، وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأثنى على جهود مجلس القضاء الأعلى ورجال السلطة القضائية الاجلاء والنجاحات المحققة خلال الفترة الماضية، متعهدا بالعمل مع الحكومة على تأمين المتطلبات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة، وتيسير خدمات السلطة القضائية للمواطنين.

وخاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية قائلا 'إننا فخورون بما انجزتموه خلال الفترة الماضية بما في ذلك التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية للذود عن المركز القانوني للدولة، وادانة الخارجين على القانون وإطلاق سراح الأبرياء، ومكافحة الفساد، والإرهاب'، معتبرا ان ما يقدمه رجال العدالة من جهد بجانب اخوانهم في القوات المسلحة والامن وكافة مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين لحماية السلم الاجتماعي، وتحقيق النصر المؤزر بعونه تعالى.

وخلال اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى احاطات من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقيادات السلطة القضائية، حول مستوى انجاز المهام والقضايا المنظورة امام مختلف الدوائر العدلية، ودور السلطة القضائية ومنتسبيها في تعزيز حضور الدولة وانفاذ سيادة القانون، بما في ذلك التوقيع الرئاسي على أكثر من 150 حكم قضائي بات في قضايا جنائية جسيمة، بعد نحو عشر سنوات من التوقف عن إمضاء هذا النوع من العقوبات الرادعة.

كما تطرقت الاحاطات الى التطور الملحوظ في مجال البناء المؤسسي، وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين.

كما تحدثت قيادات السلطة القضائية باستفاضة حول الاحتياجات المؤسسية، والمعيشية الملحة لرجال العدالة على مختلف المستويات.