الوقائع الإخبارية - أحال مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد موظفين اثنين يعملان في بلدية إربد الكبرى إلى المحكمة المختصة، للشروع في إجراءات محاكمتهما بعد انتهاء التحقيقات في ملفات تتضمن تهماً بإخفاء مستندات وإعداد مصدقات كاذبة وقضايا تزوير، وفق ما أظهرته وثائق رسمية.

وجاء قرار الإحالة استناداً إلى نتائج التحقيقات الموسعة التي باشرتها الهيئة حول الشكاوى والتجاوزات المسندة إلى الموظفين المعنيين، تمهيداً لبت القضاء في التهم الموجهة إليهما وفق أحكام التشريعات النافذة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أن البلدية هي من بادرت سابقاً بإحالة الموظفين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمساءلة، مشدداً على عدم التهاون مع أي تجاوز أو إخلال بالواجب الوظيفي، ومؤكداً أن القضاء الأردني هو الفيصل وصاحب الولاية الدستورية في الفصل بهذه القضايا ريثما يصدر القرار النهائي.

وتندرج هذه الإحالة ضمن المسار القانوني للقضايا المنظورة رقابياً، مع تأكيد خضوع كافة الوقائع والاتهامات للتقييم القضائي العادل وقرينة البراءة المقررة في الأصول الجزائية.