ان الاستثمار مفهوم يدل على جهد حقيقي قائم على فرضيات ذات أثر مادي ومعنوي وما دون ذلك في نظر المنظمات العالمية المالية والمتخصصة في ريادة الأعمال تعتبر نوايا  غير ملزمه حتي في أدبيات   القانون و في مجال التحكيم التجاري  مثلا (لا يقبل من أحد أطراف العمل التجاري ان يدلي بمعلومات او تصريحات تعبر عن خطط ذات نوايا بعيدة المدي من الممكن ان تتحقق او لا تتحق ) كوعد لمستقبل مادي حقيقي لانها في الغالب غير ملزمة وفي التجارة الدولية فان خطاب النوايالا يتعبر ملزما ما لم يتبع باتفاقيات ملزمة وفق معايير مثل معايير منظمة الفيدك وكذلك في مسار الاعتمادات بالتجارة الدولية وفي نزاعات الدائن والمدين لابد أن يقدم المدين ما يثبت جدية المدخلات والمخرجات الاقتصادية والمالية والتجارية ولا يقبل القانون ان يقدم وعدا بما سوف يكون مستقبلا من رؤية ممثلة بدراسة جدوي ، ان المتعمق في لغة الاستثمار خاصة بالسنوات القليلة الاخيرة سهولة استخدام التعابير والالفاظ التي لا تتعدي فكرة النوايا فنجد ان بعض المسئولين يستخدمون لفط (دراسة - رؤية - توقع - خطة ) دون أدني مسئوليات واضحة لما تشكلة تلك التصريحات من تبعات على الواقع الاقتصادي العام كذلك فان اطلاق مشاريع لا تمر بقنوات استراتيجية واضحة تفتقر لمعايير الجودة المهنية والادارية من دراسات واستشارات ملحقة بقرارات وقوانين لا يقدم في المشهد الاقتصادي الا مزيدا من الارباك ونعود الي نقطة هامة تعج بها بشكل مستمر اروقة المحاكم في النزاعات وهي نزاعات في الغالب فردية من فرد الي فرد ولان القانون يعتمد على مبدأ السبب والنتيجة فان كلا الاطراف الفرديين هم حلقة النزاع وانا كباحث في المجال الاقتصادي اقف مستغربا من لقاءات تلفزيونية يصرح بها مسئولين اقل ما يمكن ان توصف بها بانها ذات منحي هام في العملية الاقتصادية وكلها مسجلة ومتوفرة ولاي مدقق وفاحص يستطيع الحصول عليها فتارة تجد مسئول يقولا ( لا ضرائب عام كذا ) وبعد فترة تجد هناك ضريبة ومسئول آخر يصرح حول صعوبة وضع الضمان الاجتماعي ونص حرفيا يقول ان الحكومه استدانت من الضمان مبلغا وقدرة كذا وبعد فترة تعلن عن شراء او بيع او تاكيد في متانه الوضع الاقتصادي للضمان ثم تجد وزارة مثل التربية مثلا تنزل الى الطلاب لعمل لقائات معهم حول رايهم في الاختبارات لتنهال الملاحظات من الطلاب والمعلمين والتربوين السابقين ان الاسئله غير مطابقة ويخرج تصريح من التربية بان لا تراجع عن خطة الاختبارات وان الوزارة مستمرة بما راته اذن لماذا المقابلات اصلا اننا الآن في نقطة من نقاط البيروقراطية السوداء التي يجب ان نعترف انها وصلت الى مراحل معقدة ذات نتائج كارثية فاشلة ولا تحتاج تلك النتائج الى اثباتات اننا امام صورتين الصورة الاولي ان المسئول يحتمي بالبيروقراطية وان المواطن هو الحلقة الاضعف في تلك الصورة وان جيب المواطن هو الخيار المستمر في سد النقص والخسائر على الاقل تلك الصورة مرسخة في ذهن الفرد ورجل الاعمال واصحاب المشاريع وهذا نتج عنه بصمت نظرية الخلاص الفردي من حلول قانونية وغير قانونية للهروب من تلك الاعباء والتبعات

اخر لقاء وفي احد القنوات الاعلامية يقول احد المسئولين حرفيا (المواطن طيب لانه لو لجئ للقانون لغرم الحكومة بدل تلك الاضرار) وانك تعلم ان المواطن ليس معه الامكانات المادية والمعنوية لمواصلة مارثون التقاضي وتخيل لو أن تلك الثقافة بدات تتشكل حقيقية الي اين سنصل في المشهد الاقتصادي ومسئول آخر يقول لا وظائف في القطاع العام وان ولد اليوم لن يحصل على وظيفة الا في السبعين تلك التصريحات التي يقولها المسئول وانه يمتلك الجراة والديمقراطية في طرحها ولكنه يحمل المسئولية للحكومة للنتائج دون حتي استفسار خجول من مجلس النواب للمسئول حول تلك المعلومات

لغة الاستثمار تحتاج الى اصول وقواعد ومنهجية والمصدر للاقوال عليه تحمل مسئوليات تلك الاخبار والاقوال واتمني ان لا تكون يد المسائلة تسن اسلحتها فقط على المواطن الفرد لانه ليس بحجم مؤسسات و القاعدة الفقهية التي تنص ( لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ) فالي متي استخدام تعابير عامة لا تساعد الا في وعود فضفاضة تعقد العملية الاقتصادية - كما تشير دراسات منظمة المواصفات والجودة الايزو في الاجراءات الادارية ان 80 % من الازمات يصعنها مدراء من المستوي المتوسط في المؤسسات الحكومية والخاصة وبالتالي فان معظم التخيط وان ظهر كلاسيكسا به وزراء او كبار المسئولين ولكنه تكون تراكميا من صور صناعها ترحيلا مدراء تنفيذيين

هناك ارقام وحقاق يطلقها مسئولين لا تمد للواقع بصلة من مشاريع وارقام ودخل ولكن جيب المواطن يقول عكس ذلك ويبحث عن حلول لا يجد منها الا السراب لغة الاستثمار تحتاج الى رصانه ومسئولية في كل كلمة وحرف ومسار وليس الاختباء تحت كلمات تظهر قانونيا انها سليمة ولكنها مفرغه من محتواها فهل سوف ننقذ ما تبقي من سفينه الاقتصاد التي تغرق وماذا سوف نرد علي ما يقال وما يكتب من تقارير دولية مالية وكلها منشورة ولا تحتاج الا كبسة زر من جوجل او برنامج جيمني أخيرا فان قاموس الاستثمار لا يقبل كلمات ومصبطحات ذات تعابير الوعد القادم مثل توقع - سوف - دراسة - جلسة - خطة ان لم يتبع بالواقع الفعلي ان تصريحك سيدي المسئول المفاجئ كمن يقرع في حوض السمك انت تراه عاديا وهو يشكل موجات صوتيه كبيرة على صغار السمك فكلمة منك قد ترفع سعر اراضي دون بيع وشراء وبالتالي فان الفرد قد طحن في مقذوفات تلك الكلمات والحمدالله باننا نعيش في زمن الذكاء الصناعي لتري تلك الحقائق ان رغبت