أكدت الشركة المصرية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدم وجود أية زيادات في أسعار شرائح الاستهلاك، وذلك بعد شائعات رافقت الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء.

وذكرت الشركة في بيان، أنها لم تقر أو تطبق أية زيادة جديدة في أسعار شرائح مياه الشرب، مؤكدة أن المحاسبة تجري وفق التعريفة المعمول بها حاليا.

وأوضحت أن أي تعديل في تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي لا يحدث إلا بموجب قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، ويُعلن عنها بصورة واضحة من خلال القنوات الرسمية.

والجمعة، أقرت وزارة الكهرباء المصرية تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار مراجعة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار يشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي، باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين 0 و50 كيلوواط/ساعة شهريا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاة للأبعاد الاجتماعية.

وقالت الشركة، إن رفع الأسعار 'يأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف مراحلها، سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع'.

المصدر: RT